حلت تونس في المركز الـ72 عالميا في مؤشر حقوق الملكية لسنة 2024 الصادر عن مؤسسة “تحالف حقوق الملكية”، .
جاءت تونس في المركز الـ72 عالميا برصيد 4,7 نقطة، متبوعة بالجزائر التي حلت في الرتبة الـ97 إثر حصولها على حوالي أربعة نقاط، ثم موريتانيا التي جاءت في المركز الـ18 بعد المائة، فيما غابت ليبيا عن القائمة، بينما حلت كل من جنوب إفريقيا ومصر في المركزين الـ59 والـ87 على التوالي.
وتعتمد المؤسسة في وضع هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات أساسية مقسمة بدورها إلى مؤشرات ثانوية، ويتعلق الأمر بمؤشر البيئة القانونية والسياسية (سيادة القانون ـ الاستقرار السياسي ـ استقلال القضاء)، ومؤشر حقوق الملكية المادية (تسجيل الممتلكات ـ التمويل ـ مسار التسجيل)، ومؤشر حقوق الملكية الفكرية (حماية براءات الاختراع ـ العلامات التجارية ـ حقوق النشر).
على الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر التزاما بحقوق الملكية الفكرية بعد حصولها على 8,1 نقطة، متبوعة بسنغافورة وبعدها الدنمرك، فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية إثر حلولها في المركز الـ31 عالميا برصيد 6,2 نقطة، متبوعة بسلطنة عمان والسعودية، في وقت تذيلت فنزويلا واليمن وهايتي الترتيب العالمي.
ويغطي تقرير مؤشر حقوق الملكية في نسخته الحالية 125 دولة في العالم، تمثل أكثر من 93 في المائة من مجموع السكان العالمي، كما تشكل حوالي 97,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مسجلا أن “حقوق الملكية أظهرت قدرة كبيرة على رعاية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتعزيز الرخاء والابتكار، وأظهرت أنها أكثر الآليات فعالية لضمان الحقوق والحريات”.
وأشار المصدر ذاته إلى تحسن تنقيط 35 بلدا في العالم خلال العام الجاري مقارنة بسنة 2023 في ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الملكية، من بينها نيجيريا والمملكة العربية السعودية وساحل العاج، فيما تراجعت تصنيفات عدد من البلدان الأخرى من ضمنها الجبل الأسود وأوكرانيا وهايتي.
