قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي: “لقد نجحنا في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60٪، وهذا لم يحدث بالصدفة، بل بفضل عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، التي تمت في المقام الأول تحت رعاية رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والتحضيرات التي قامت بها”.
وأضاف الوزير في كلمته خلال المؤتمر عن مكافحة الهجرة غير النظامية، بمشاركة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وبحضور رؤساء الشرطة والمحافظين، الملتئم بروما الإثنين، أن “لدينا أيضًا اتفاقيات تشغيلية مع مديريات الشرطة في البلدان التي نتعاون معها”.
وتابع: “لقد عملنا بشكل مبتكر على تفضيل قنوات الدخول المنتظمة، ولم يحدث من قبل كما في عهد حكومتنا أن نشهد مثل هذه الزيادة في الممرات الإنسانية للدخول إلى بلادنا والوصول المنتظم إلى عالم العمل”.
وأشار وزير الداخلية إلى “العمل على هيكلة نظام الاستقبال لضمان قدرته على تحمل التدفقات بشكل مستقر، عند مواجهة مواقف لا تعتمد علينا، من شأنها أن تهدد عملنا بطريقة ما”. وأردف: “نحن على يقين وثقة بأن هذا لن يحدث، لكننا نفعل ذلك لامتلاك نظام استقبال مستقر لا يعرض النظام العام في المدن للخطر، والأهم من ذلك أنه يقوم على أساس استقبال جدي مستدام”.
وذكر بيانتيدوزي، أنه “للعام الثالث على التوالي، وفي الأشهر الأولى لهذا العام أيضاً، كانت هناك زيادة بنسبة 15-20٪ في عمليات إعادة أو ترحيل المهاجرين، حتى لو كان ذلك لا يزال لا يبدو كافيا بالنسبة لنا”.
وأوضح الوزير، أنه “مقارنة بعام 2022، رفعنا عدد الأشخاص المطرودين خلال العام الماضي بحوالي 1300 شخص، ممن يشكلون عاملاً محتملاً لانعدام الأمن بالنسبة لمواطنينا، والذين لم يتم تحديدهم بسبب وضعهم غير النظامي في بلادنا فقط، بل الاعتراف بهم أيضًا على أنهم يشكلون خطرًا محتملاً على أمن المواطنين”.
