حُكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنواتمع التنفيذ الفوري للعقوبة، ووصف ساركوزي الحكم بأنه “ظلم” و”فضيحة”، مؤكداً أنه سيواصل “القتال حتى آخر نفس” لإثبات “براءته”.
وكان القرار بمثابة صدمة في المحكمة، إذ أصدرت المحكمة هذا الخميس حكماً بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة “الارتباط بشبكة إجرامية” في قضية الشبهات المتعلقة بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007، مع إصدار مذكرة توقيف للتنفيذ في الأسابيع المقبلة، وهي سابقة لرئيس فرنسي سابق.
وقال ساركوزي عند مغادرته قاعة المحكمة، وهو يبدو مذهولاً من القرار: “الحقد لا حدود له. سأتحمل مسؤولياتي وسألتزم بمواعيد الاستدعاءات القضائية.
إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام هناك برأس مرفوع. أنا بريء”. وأضاف: “ما حدث اليوم في هذه القاعة له خطورة بالغة على دولة القانون والثقة في القضاء”.
وكرر ساركوزي وصف الحكم بأنه “ظلم وفضيحة”، معلناً أنه سيستأنف الحكم ووعد بأنه سيقاتل حتى آخر نفس لإثبات براءته. وأوضح البيان أن تنظيم محاكمة ثانية لن يوقف تنفيذ عقوبة السجن الفعلي، رغم أنه يمكن له طلب الإفراج المشروط بعد دخوله السجن، باعتباره يبلغ من العمر 70 عاماً.
كما حكم على الرئيس السابق بغرامة قدرها 100 ألف يورو، وحُرم من شغل أي وظيفة عامة وأصبح غير مؤهل للترشح لمدة خمس سنوات، ما يعني استبعاده عملياً من الحياة السياسية.
وكان ساركوزي، الذي شغل سابقاً منصب عمدة نويي، قد بقي مرتبطاً باليمين الفرنسي على الرغم من عدم امتلاكه لأي منصب رسمي وفشله في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين عام 2016.
وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الوقائع التي نُسبت إلى ساركوزي كانت “بالغة الخطورة” و”قد تؤثر على ثقة المواطنين”. وذكرت المحكمة أن ساركوزي، بصفته وزيراً ورئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الاسم السابق للجمهوريين)، سمح لمقربيه وداعميه السياسيين بالتصرف نيابة عنه بغرض طلب دعم مالي من السلطات الليبية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وجاء حكم المحكمة جزئياً استجابة للمطالب القاسية التي قدمها مكتب المدعي العام المالي الوطني في مارس الماضي، والذي سبق وأن طالب بسجن ساركوزي سبع سنوات وغرامة 300 ألف يورو ومنعه من الترشح لمدة خمس سنوات، دون إصدار مذكرة توقيف آنذاك.
وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام، وصف القضاة الرئيس السابق بأنه “المتخذ الحقيقي للقرار والجهة الفاعلة الأساسية” في ما وصفوه باتفاق فساد “لا يُصدق ولا يُطاق” مع الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، مؤكدين أنه كان في “سعي محموم للحصول على التمويل” لتلبية “طموح سياسي جامح”.
أما بالنسبة لأقربائه، فقد أعربت زوجته كارلا بروني عن أن “الحب هو الإجابة”، فيما اعتبرت رئيسة نواب حزب التجمع الوطني مارين لوبان، التي تواجه هي نفسها حكما بالإقصاء من الترشح استأنفته، أن الحكم يمثل “خطرًا كبيرًا على الديمقراطية”.
