أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025، أن الحكومة ستعمل على الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار. كما أعلن عن تفعيل المنحة التضامنية وإعفاء هذه الشركات من الأداء على القيمة المضافة، بهدف تعزيز دورها في تحقيق التنمية الجهوية وتشجيع نسق إحداثها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستسعى خلال السنة المقبلة إلى تجاوز العقبات التشريعية والإجرائية والمالية التي تعرقل تنفيذ هذا النموذج التنموي. وسيتم التركيز على تطوير الإطار التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الدولية، ومنح الأولوية للشركات الأهلية في استغلالها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة لتطوير الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.
