تحدّث الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، عن قرار سحب التراخيص الإدارية التي تتعلق ببعض القطاعات في تونس.
وقال في تصريح لإذاعة “الجوهرة”: “الغاية من حذف جملة من التراخيص الإدارية ومراجعة كراسات الشروط هو تحرير الإستثمار والسوق والتخلّص من البيروقراطية”.
وأوضح ان حذف التراخيص تم على مراحل، “الدُفعة الأولى 25 ترخيصًا، الدُفعة الثانية 27 ترخيصًا، والدُفعة الثالثة 33 ترخيصًا”.
وبخصوص كراسات الشروط، لفت الخبير الإقتصادي إلى أنه “ستتم مراجعة 167 کُراس شروط وذلك على مستوى الوثائق الإدارية المستوجبة والشروط الفنية لتعاطي النشاط”، مبرزًا أنّ “كراسات الشروط الموجودة حاليا صعبة ومعقّدة وتعيق المستثمرين الشبان وأصحاب المبادرات الخاصة.
و كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان الوزارة احالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع الغاء العمل بها تضم 33 ترخيصا .
وأضاف عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت واقرت اتفاق ضمان من قبل الدولة لقرض مسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 45 مليون اورو ان الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط.
واكد الوزير ان التراخيص المزمع حذفها ستنضاف الى حزمتي تراخيص حذفت الاولي سنة 2018 وتضم 27 ترخيص وحزمة ثانية حذفت سنة 2022 علما وان الدفعة الثالثة لاتزال تحت انظار الحكومة للمصادقة عليها.
وشدد على ان الهدف من الغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ الى الاسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط. واشار الى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي انشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها او تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
