نفى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وجود أي نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور.
وأكد انه سيتم استئناف المفاوضات مع اتحاد الشغل من أجل التوصّل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور، مرجحا إمكانية صرفها خلال سنة 2019 في حال الاتفاق، حسب تصريحه لجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة.
و قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال مداخلته أمس الخميس 22 نوفمبر 2018،إن اضراب الوظيفة العمومية تحرك نضالي املته الظروف باعتبار أن برقية الإضراب تم اصدارها منذ شهرين ولم تنعقد أي جلسة للحوار مع الطرف الحكومي.
واعتبر الطبوبي أن قطاع الوظيفة العمومية لا يزال يلتزم بدوره الريادي بالرغم من أنه وقع هرسلته واتهامه بالفساد .
كما بين الطبوبي أن الحل اليوم هو أن تعي الحكومة بالضرورة الملحة لايجاد حلول من اجل تعديل المقدرة الشرائية للأجراء مشيرا إلى أن الوضع اليوم يتطلب قيادات ناضجة وقادرة ان يكون لها مشروع وطني هادف وناجح.
وتابع في السياق نفسه “سنتحصل على مستحقاتنا الاجتماعية أحب من احب وكره من كره” موضحا أن اتحاد الشغل لا يطالب بالزيادة في الاجور لكن يطالب بتعديل جزء من المقدرة الشرائية
