أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن ترحيبها بإعلان وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إعادة تفعيل القنصلية العامة التونسية في بنغازي، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من ليبيا، وجاء ذلك في إطار الجهود المشتركة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة تونس على مدار عام كامل، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين والجالية التونسية في المنطقة الشرقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الهامة تعكس إيمان البلدين بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وترسيخ التعاون السياسي والدبلوماسي بين تونس وليبيا، بما ينعكس إيجابياً على تطوير التعاون في مختلف المجالات الأخرى، وشددت الوزارة على أن هذا التعاون المشترك يأتي بعيداً عن الانقسامات السياسية التي تسعى بعض الأطراف إلى ترسيخها خارج نطاق الشرعية السياسية والأخلاقية.
وكانت وزارة الخارجية التونسية، أعلنت يوم الأحد، عن إعادة فتح القنصلية العامة لتونس في مدينة بنغازي الليبية، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من البلاد، بعد سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار “تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين التونسيين المقيمين في المنطقة الشرقية من ليبيا”، في إشارة إلى عشرات الآلاف من التونسيين الذين يعيشون ويعملون هناك.
ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة سياسية ذات أبعاد دبلوماسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي في ليبيا بين شرقها وغربها، حيث تمثّل بنغازي معقلًا للسلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويرى مراقبون أن استئناف العمل القنصلي في بنغازي يعكس مساعي تونس لتوازن علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي، دون الانحياز لأي جهة، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية، وخصوصًا على صعيد ضبط الحدود وتدفق اليد العاملة.
وكانت القنصلية التونسية في بنغازي قد أغلقت أبوابها في السنوات الأولى من الأزمة الليبية، في ظل تدهور الوضع الأمني، وتعرض البعثات الدبلوماسية في ليبيا لاعتداءات متكررة، من بينها حادثة خطف عدد من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس عام 2015.
