حذر الياس الفخفاخ وزير المالية السابق من تبعات تواصل انزلاق الدينار التونسي مشيرا الى انه لا توجد اي بوادر لتحسن الوضع
وقال الفخفاخ في حديث لجريدة الصحافة اليوم
” ان تواصل نفس الأسباب يؤدي بالضرورة الى نفس النتائج والعملة هي مرآة للاقتصاد وبما ان الاقتصاد لا يتعافى ولا يشهد اجراءات جريئة وقوية تقطع مع تواصل عجز الميزان التجاري ومع تآكل احتياطاتنا من العملة الصعبة فإن الدينار التونسي لن يتحسن.
ومعلوم ان هناك ارتباطا وثيقا بنسبة ٪100 بين ارتفاع العجز التجاري التونسي وبين انهيار الدينار.
وحسب وزير المالية السابق فإن انهيار الدينار لا يخلو من تداعيات كثيرة على مختلف المستويات لكن اهمها انه يغذي الضغوط التضخمية وخاصة التضخم المستورد حيث سترتفع الواردات أكثر مما هي عليه الان اضافة الى انعكاسه على المديونية فديون البلاد يتم خلاصها بالعملة الصعبة وستصبح قيمتها أعلى بعد تدهور الدينار.
كما أكد المتحدث على انعكاسه على محركي الاستثمار والاستهلاك وهي محركات النمو لانه كلما تدهور الدينار كلما تم ضرب هذين المحركين الهامين للإقتصاد.
وعن أسباب عدم تدخل البنك المركزي لحماية الدينار والحد من انهياره قال الفخفاخ ان تدخل البنك المركزي هو تدخل جزئي بل لعله تدخل أكثر من اللازم لان البنك المركزي لا يستطيع اصلاح السياسة الاقتصادية للبلاد بل يستطيع فقط التحرك في الجانب المالي وقد حاول الترفيع في نسبة الفائدة عديد المرات لاحتواء هذا التدهور غير ان هذا وجب منذ البداية دعمه من طرف السياسة الاقتصادية للبلاد من خلال اتخاذ عدة تدابير في علاقة بترشيد التوريد ودعم التصدير والتحكم عموما في العجز التجاري وفي قيمة الدينار وفي المخزون الوطني من العملة الصعبة.
وفي ردّه على من يرى جانبا ايجابيا في هبوط الدينار وفائدته على التصدير قال الفخفاخ ان هذه الفائدة لم تحصل وحتى ان كانت له فائدة فهي ضئيلة جدا لكن في المقابل هناك كل هذه الانعكاسات السلبية المذكورة سابقا مثل ارتفاع التضخم وارتفاع كلفة التوريد وارتفاع المديونية وبالتالي فإن هذا السبيل خاطئ تماما كما ان مشاكل التصدير ليست مرتبطة حسب قوله بالعملة وانما تعود لاسباب أخرى.
وخلص الى أن تراجع قيمة الدينار هو انعكاس للنتائج الاقتصادية المسجلة في البلاد وليس قرارا تأخذه الدولة ويدل على أنه منذ 2015 تم تبديد فترة زمنية طويلة دون القيام بإصلاحات من شأنها ترشيد التوريد ودفع التصدير مضيفا أنه لو تمكنت البلاد من دفع صادرات الفسفاط والمحروقات فقط لأمكن لها التقليص بـ٪30 من العجز التجاري الحالي والمحافظة على احتياطات من العملة الصعبة في مستويات معقولة.
وانتاج الفسفاط بقي في حدود 3.5 او 4 مليون طن اي أقل من مستويات انتاج 2013 و2014 وبالتالي لم نقم بالواجب للأسف في اعادة انتاج الفسفاط الى مستويات عادية ودفع صادراته بما يعود بالايجاب على الاقتصاد وعلى الدينار التونسي وهذا نتيجة لغياب القدرة على القيام بالاصلاحات وعدم التركيز على الجانب الاقتصادي وامضينا اربع سنوات في التجاذبات السياسية والانقسامات والانشقاقات لتكون اولويات الحزب فوق اولويات البلاد حسب قوله.
