في تعليقه على ما وجهه الى القاضي البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق في علاقة بملفي الشهدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، لدى توليه (العكرمي) خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قال الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد، إنه “وجد سنة 2017 إخلالات إجرائية من قبل العكرمي في علاقة بهذين الملفين”، وإنه “أعلم التفقدية العامة بالوزراة بذلك”.
وأضاف الطيب راشد في حوار مسجل مع قناة التاسعة مساء اليوم الإثنين أنه يرجح أن العكرمي “أثار مطالباته المستمرة برفع الحصانة عنه، كردة فعل على ذلك”، نافيا “وجود اي تحامل ضده”.
وأفاد رئيس محكمة التعقيب، أنه كان وكيلا عاما في محكمة الاستئناف بتونس وكان قد تابع ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وباطلاعه على الملفات علم بوجود إخلالات في الملف، مؤكّدا أنّ التفقدية العامة متعهّدة بالموضوع منذ 28 أكتوبر الفارط بعد أن قدّم شكاية في ذلك. كما شدد على أن العكرمي هو من قام بحفظ القضية التي إتهمه بتأجيل إحالتها، قائلا ”الغريب أن محكمة التعقيب عهدت لوكيل الجمهورية بالموضوع فقرر حفظ القضية لعدم توفر أركان الجريمة الإرهابية.. ثم ينسب لي التستسر عليها؟”.
كما أكد وجود شكايات عديدة ضد العكرمي، وأن هذه الإخلالات ”قد تكون وراء إقالة البشير العكرمي من خطّته”. وعبّر عن استغرابه من عدم ”إثارة الإشكاليات العديدة المتعلق بالعكرمي” وفق تعبيره.
وتابع ”وكيل الجمهورية العكرمي ما نعرفوش، أول اتصال به كان في العمل حين كان هو وكيل جمهورية، منذ اليوم الذي عهدت به القضايا إلى القضاء العسكري وليس له، أضمر لشخصي”.
وأضاف ”العكرمي اتصل بحاكم التحقيق، وفبرك ضدي قضية من لا شيء.. وطلب من حاكم التحقيق تلفيق تهمة لي ورفع الحصانة عني”. وشدد قائلا ”كل هذا موثق لدى التفقدية العامة.. وكيل الجمهورية حسيتو فوق القانون وفوق المساءلة”.
من جهة أخرى، لم يخف الطيب راشد “وجود ضغوطات تمارس على السلطة القضائية وعلى محكمة التعقيب”، معتبرا أن “القضاة يعملون تحت الضغوط”.
