مع اقتراب دخول آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ الكامل بداية من جانفي 2026، يجد الاقتصاد التونسي نفسه أمام تحدٍّ مصيري قد ينعكس مباشرة على صادراته إلى السوق الأوروبية، التي تمثل الشريك التجاري الأول للبلاد.
آلية أوروبية بوجه ضريبي جديد
تقوم الآلية على فرض «سعر كربون» على السلع المستوردة إلى أوروبا بما يتناسب مع حجم الانبعاثات المضمّنة في إنتاجها، وذلك بهدف منع ما يُعرف بـ«تسرب الكربون» ودفع الشركاء التجاريين للاتحاد نحو خفض بصمتهم البيئية. وتشمل في مرحلتها الأولى قطاعات استراتيجية بالنسبة لتونس مثل الفولاذ والأسمنت والأسمدة والفوسفات.
وبدأت أوروبا منذ 2023 تطبيق مرحلة انتقالية تقوم على التصريح بالانبعاثات دون دفع رسوم فعلية، على أن يبدأ إلزام الموردين باقتناء «شهادات كربونية» انطلاقاً من 2026.
تهديد مباشر لتنافسية المنتجات التونسية
المختصون يحذّرون من أن هذه الآلية ستُثقل كاهل الصناعيين التونسيين إذا لم يتمكّنوا من تقليص انبعاثاتهم أو إثبات استثمارات في الطاقات المتجددة. ذلك أن السوق الأوروبية تمثل أكثر من 70% من الصادرات الصناعية التونسية، ما يجعل أي كلفة إضافية تهديداً مباشراً للميزان التجاري.
وقبل نحو سنة صرّح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في كلمته خلال المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون المنعقد بتونس، أن «آلية تعديل الكربون تفرض على الصناعة الوطنية اعتماد استراتيجيات واضحة للحدّ من الانبعاثات، وإلا سنفقد ميزة الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية».
التزامات تونسية لكنها متعثرة
تونس التزمت في إطار اتفاق باريس للمناخ بخفض كثافة الكربون بنسبة 45% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2010، كما قدّمت مساهمتها المحددة وطنياً للفترة 2021-2025. غير أن الواقع يُظهر عجزاً طاقياً متزايداً، واعتماداً أكبر على الوقود الأحفوري، ما يزيد من هشاشة المنظومة الاقتصادية أمام المتطلبات الأوروبية الجديدة.
الخبراء يجمعون على أن المرحلة المقبلة تتطلب إستراتيجية وطنية متكاملة تشمل:
- دعم استثمارات الطاقات المتجددة.
- تحديث البنية الصناعية وفق معايير الاقتصاد الأخضر.
- تشجيع الشركات الناشئة والصناعات المبتكرة المرتبطة بالاقتصاد الدائري.
- إنشاء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويلات الدولية.
ورغم أن آلية تعديل الكربون على الحدود. يُنظر إليها كعبء إضافي، يرى بعض الفاعلين أنه قد يشكّل أيضاً حافزاً لتونس لتسريع الانتقال الطاقي وإعادة هيكلة اقتصادها الصناعي على أسس حديثة، ما قد يعزز على المدى البعيد تنافسيتها ويمنحها موطئ قدم في الاقتصاد الأخضر العالمي.
