تعرضت سيارة من نوع بارتنر سنة 2015 قامت بتوريدها شركة MEDIA COM وهي شركة محلية تونسية تنشط في مجال تكنولوجيا الاتصالات الى الحجز من قبل الديوانة التونسية واحالتها في ذلك التاريخ الى الحجز البلدي بأريانة واستمر الوضع على ماهو عليه الى حين قامت هذه المؤسسة بتسوية وضعيتها مع الديوانة التونسية وتحصل على شهادة في ذلك مرفوقة بقرار صادر عن الادارة العامة للديوانة بتاريخ 18 نوفمبر 2016 يدعو الكاتب العام لبلدية اريانة الى تسليم السيارة الى اصحابها ولكن باتصال ممثل الشركة بهذا الاخير طالبه بدفع معلوم الحجز لأكثر من 4سنوات وهو مبلغ اصبح اليوم يساوي سعر السيارة التي اصبحت في وضعية سيئة للغاية .
الكاتب العام للبلدية رفض قرارا صادرا من مؤسسة حكومية تتبع وزارة المالية التي تخضع الى قوانين الجمهورية التونسية التي تخضع لها أيضا بلدية أريانة وأي بلدية اخرى على كامل تراب الجمهورية .
فعملية الحجز قامت بها الديوانة التونسية وهي التي قررت ايداعها بالمستودع البلدي وهي التي اتخذت قرارا باخراجها وتسليمها الى صاحبها بعد ان قامت بتسوية وضعيتها … ولكن المسؤولين في البلدية لا يعترفون بوزارة المالية ولا بمؤسساتها ولا بالمنطق .
