يتواصل غلق المعبر الحدودي برأس الجدير من الجانب التونسي للأسبوع الثالث على التوالي من قبل عدد من التجار الممتهنين للتجارة الحدودية بين تونس و ليبيا مطالبين السلط التونسية بالتدخل من أجل تطبيق اتفاقيات تفاهم تم إمضائها سابقا تنص على حفظ كرامة المواطن التونسي في ليبيا و مثلها في تونس و السماح بجلب سلع في إطار قيمة مالية محددة مثلما هو معمول بها بمعبر ذهيبة وازن .
هذا وقد اجتمع والي الجهة يوم أمس السبت مع ممثلين عن الاعتصام و استمع لمطالبهم المدونة في بيان الاعتصام و تعهد والي بالسعي لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف و كلّف لجنة الشرؤون الخارجية بالمجلس البلدي ببنقردان بمتابعة ملف الإعتصام .
كما أصدر الإتحاد المحلي للشغل ببنقردان بيانا ندد فيه من بطئ التعامل مع مطالب المعتصمين من قبل السلط المحلية و الجهوية و المركزية و لعدم التعاطي السريع مع مطالب المحتجين باعتبار أن معبر رأس الجدير يمثل مصدر الرزق الوحيد بالجهة و ما تشهده الجهة من ركود اقتصادي هو ناتج عن توقف المبادلات التجارية .
و طالب الإتحاد في بيانه بضرورة اعتماد نفس مقاييس عمل المعابر الحدودية الأخرى مثل معبر ذهيبة وازن .
وفي الأثناء أدى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الليبية عميد عبد السلام عاشور مساء أمس السبت 28 جويلية 2018 السبت زيارة لمعبر وازن الحدودي مع تونس.
وشدد الوزير خلال هذه الزيارة على ضرورة تكاثف جهود كافة الأجهزة الأمنية المتواجدة داخل المعبر للحد من عمليات التهريب بشتى أنواعها التي استنزفت قوت المواطن الليبي والذي أصبح هاجس خطر ضد الأمن القومي الليبي حسب تقديره .
وتخللت الزيارة جولة قام بها الوزير إلى كافة مرافق المعبر للإطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع داخله .
ورافق الوزير خلال هذه الزيارة مدير المعبر ومدير أمن نالوت ورئيس مركز شرطة وازن وعدد من الضباط وضباط الصف العاملين بالمعبر ويشار إلى أن المعبر يشهد اكتظاظ كبير و حركة غير معهودة بسبب تواصل غلق معبر رأس جدير.
