هدّدت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالعودة إلى الإضراب وتنفيذ تحركات احتجاجية واسعة خلال الأيام المقبلة، على خلفية ما اعتبرته تجاهلًا متواصلًا من قبل السلطات لمطالب المهنيين الاجتماعية والمهنية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنّ قطاع التاكسي الفردي لا يزال يعمل وفق تعريفة مجمّدة منذ 15 ديسمبر 2022، تعود في أصلها إلى سنة 2019، في وقت أعلن فيه قانون المالية عن زيادات متتالية في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، ما فاقم من الضغوط الاقتصادية على العاملين بالقطاع.
واعتبرت النقابة أنّ هذا الوضع “غير مقبول على الإطلاق”، ويمثّل سياسة ممنهجة قائمة على اللامبالاة والحقرة والتعسّف تجاه آلاف المهنيين في قطاع حيوي يؤمّن خدمة يومية للمواطنين.
كما ذكّرت بأنها قامت بعديد المبادرات الرسمية والاحتجاجية، من بينها توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية، وتقديم دراسات ومقترحات عملية، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتنفيذ إضراب يوم 19 ماي الماضي، الذي أدّى إلى شلل شبه تام في القطاع، وفق نص البيان.
ورغم توجيه مطالب بالتدخّل إلى رئاسة الحكومة والتفقدية العامة للشغل ومجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، أكدت النقابة أنّه لم يصدر إلى حدّ الآن أي قرار فعلي أو حل ملموس.
وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أنّ مواصلة تجاهل مطالبها “سيدفعها دون تردّد” إلى العودة للإضراب وخوض تحركات احتجاجية بكافة الأشكال القانونية المشروعة.
