طالب عدد من إطارات وموظفي وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بالإبقاء على الوزارة وهيكلها الذي لم يمر على إنجازه ونشره سوى بضعة أسابيع وعبروا عن خيبة أملهم في قرار حذف الوزارة ودمجها والمؤسسات التابعة لها في وزارة الصناعة.
واعتبروا أن هذه العملية المتكررة ستنعكس سلبا على أداء مؤسسات قطاع الطاقة في هذا الظرف الصعب، واعتبروا أن حذف الوزارة ستكون له نتائج وخيمة تؤدي إلى ركود مشاريع الإصلاح والتطوير والنمو في مختلف قطاعات الطاقة والمناجم.
وأكد إطارات الوزارة وموظفوها أن القطاع يحتاج صلاحيات وزارة واستقلالها عن أية وزارة أخرى خصوصا في ظل ما تعيشه قطاعات المناجم والمحروقات، وحاجة البلاد إلى تحقيق الانتقال الطاقي.
كما طالبوا بدراسة التداعيات السلبية لحذف الوزارة في مجال التسيير والإدارة وكذلك في عمل الموظفين والإطارات.
