بعد ان اختار حزب العدالة والتنمية الاخواني، الذي يقود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون تقنيين الكيف، الخروج عن الإجماع في جلسة التصويت، وجهت الانتقادات الى سلوك الحزب وازدواجية مواقفه، اذ وصف الحليف السابق للعدالة والتنمية في الحكومة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بأنه “يعكس “العبث” يضعف الثقة في مكونات الحكومة وعدم انسجامها”.
وانتقد بن عبد الله، تصويت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مبرزا تأثير ذلك على تفاقم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين.
وكان مجلس النواب المغربي، قد صادق الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه فرق الأغلبية والمعارضة دعما قويا لمشروع القانون، صوت حزب العدالة والتنمية ضد المشروع بالرغم من أن مصدر النص التشريعي هو الحكومة التي يرأسها.
واعتبر زعيم التقدم والاشتراكية، تصويت الحزب الذي يقود الحكومة ضد نص قدمه للبرلمان وصادقت عليه الحكومة قبل ذلك، “غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي”.
وفسر المراقبين تصويت العدالة والتنمية ضد المشروع، بالضغط الذي مارسه الزعيم السابق للحزب عبد الإله بنكيران، وتهديده بقطع شعرة معاوية مع “التنظيم الإسلامي”، إذا بارك نوابه المشروع خلال مرحلة التصويت عليه في البرلمان.
ومن جهته اعتبر الاستاذ احمد عصيد في مقال له بأن حزب العدالة والتنمية “بذل جهودا كبيرة من أجل ترميم صورته لدى أتباعه، والتي تلقت الكثير من الضربات مؤخرا، ومن هذه الجهود تحريك القضية الفلسطينية ومسايرة الجمهور في التصفيق لـ”نصر” بطعم المأساة، والتصويت ضد قانون الكيف، وهي كلها مناورات تهدف إلى الحفاظ على تماسك الحزب قبل الانتخابات”
وأضاف ان ” أكثر ما تخشاه قيادة الحزب هو انشقاق داخلي يضعف التنظيم الإخواني في الاستحقاقات القادمة، لأن معنى ذلك فقدان النفوذ الإداري ومواطئ القدم داخل العديد من المؤسسات، وفي حالة ما إذا حصل ذلك فسيكون الحزب عاجزا عن إقناع جحافل المغادرين لمعسكره، والذين يصعب بقاؤهم في الحزب بدون مكتسبات في الإدارة وإغراءات بالإمتيازات.”
وقال عصيد المعروف بانتقاداته اللاذعة للتيار الاخواني مبرزا تناقض مواقفه :”ومن المضحك أن يبرّر حزب المصباح تصويته ضد قانون الكيف ـ الذي قام بالمصادقة عليه من قبل في مجلس حكومي ـ بالعبارة التالية: “تجاهل المقاربة التشاركية في ملف كبير وخطير يتطلب أخذ كافة الاحتياطات واستطلاع جميع الآراء”، لأن جميع القوانين التي تحمس لها الحزب الأغلبي وكذا العديد من التدابير السياسية اللاشعبية التي قام بتمريرها خلال ولايتين حكوميتين ووجهت بالرفض والمعارضة من طرف القوى الديمقراطية بسبب عدم اعتماد حكومته لمقاربة تشاركية حقيقية ولاستطلاع جميع الآراء واكتفائه باستشارة نفسه وأتباعه والجمعيات المدنية التابعة له.”
