في رسالة مفتوحة موجهة الى رئيس الجمهورية موضوعها محاربة الفساد فعلا لا قولا
كتبت ألفة الحامدي التي أعفيت من مهامها على رأس الخطوط التونسية الأسبوع الماضي ” باعتبار أن الخطوط التونسية، مقوم من مقومات السيادة الوطنية و أنتم المسؤول الأول عن حفظ السيادة الوطنية، و باعتبار أن الخطوط التونسية جزء من منظومة الامن القومي و أنتم المسؤول الأول عن الأمن القومي، و باعتبار الوضعية الحرجة و الخطيرة التي وجدت فيها الخطوط التونسية و هي وضعية مؤسسة وطنية على وشك الانهيار، و باعتبار أنني راسلتكم بتاريخ 15 فيفري 2021، اسبوعا كاملا قبل اعفائي من مهمة انقاذ الناقلة الوطنية، لاعلمكم بالوضعية الخطيرة للشركة و بوجوب تدخلكم لاتخاذ قرار سيادي في الغرض،”
الحامدي حددت حسب قولها الأطراف المسؤولة على الوضعية الكارثية للخطوط التونسية الى الجهات التالية ”
فانا اليوم أحمل جزءا كبيرا من افلاس الخطوط التونسية و الاخطاء الاستراتيجية الكبرى في العشرية الفارطة للاطراف السياسية التالية: الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لمحاربته كل محاولات الاصلاح و تعطيل مسار الانقاذ و تأثيره على المناخ العام داخل الشركة اضافة الى فساد بعض أعضاءه داخل الخطوط التونسية و غياب ادوات الردع داخل الاتحاد تجاه اعضاءه الفاسدين السيد يوسف الشاهد و كل من تواطؤ معه في حكومته بما في ذلك حركة النهضة نظرا لاستغلالهم الفاحش للخطوط التونسية دون رقابة و شفافية و بيع جزء من املاك الشعب التونسي دون مبرر خاصة في الفترة المتراوحة بين 2016 و 2019.
المديرين العامّين و الفريق المصاحب لهم خاصة بين سنوات 2017 و 2019 و ذلك نظرا لسوء التصرف الواضح خلال هذه الفترة.
