من الحلول التي اقترحتها السيدة ألفة الحامدي الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية لانقاذ الناقلة الوطنية تحويل الخطوط التونسية الى شركة مصدرة كليا و ادراج المؤسسة تحت غطاء حماية المنشئات لوزارة الداخلية و إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخطوط التونسية و فروعها منذ سنة 2016 و هي ضريبة غير قانونية بمقتضى القانون الدولي
كما دعت الحامدي في رسالة وجهتها الى رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين “الى اصدار أمر رئاسي ” فتح رحلات جوية قارة بين مطاري ڤابس-مطماطة و طبرقة و هو ما من شأنه ان يربط الشمال بالجنوب بأقل التكاليف و بدون التفويت في مال الشعب و تعطيل مصالحه.”
ومن الاقتراحات الاخرى طالبت الحامدي بأن تعرض الدولة على جميع المساهمين في الخطوط التونسية من دولة و شركات عمومية و خواص اما ان يساهموا في التمويل كما تفعل الدولة او ان يعرضوا اسهمهم للبيع و لي ان أعلمكم بأن الخطوط الفرنسية شريك في الخطوط التونسية منذ عقود و لها في هذه الحالة أما ان تساهم في إنقاذ الخطوط التونسية بدفع مبلغ مالي يتم تقديره وفق معايير علمية او أن تغادر الشركة و تسترجع الدولة اسهمها.
