ألقت السلطات الألمانية القبض على خالد الهشيري، المعروف بلقب “البوتي”، وهو أحد شركاء أسامة نُجيم، أثناء تواجده على الأراضي الألمانية، وفق ما كشفته صحيفة “أفينير” الإيطالية.
ويواجه الهشيري اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة في ليبيا، تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب، وذلك استناداً إلى تقارير أممية صدرت منذ عام 2021.
وأكدت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كانت قد تلقت بلاغات موثقة تتعلق بالهشيري، وهي بصدد دراسة تقديم طلب رسمي لتسلمه من السلطات الألمانية، التي بدورها تجري تحقيقات معمقة بشأن ملفه تمهيداً لاتخاذ قرار قضائي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية الرامية إلى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا وتقديمهم للعدالة الدولية.
وفي جانفي الماضي أطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين.
وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية.
ومطلع هذا الأسبوع حذفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية بيانا رسميا كانت قد نشرته سابقا وأعلنت فيه رفع القيد الإجرائي عن أسامة نجيم أحد المتهمين من قبل الجنائية الدولية.
ولم تقدم وزارة العدل أي توضيحات حول سبب الحذف.
كما شددت الوزارة في البيان ذاته، على أن ليبيا لم توقع على نظام روما الأساسي وبالتالي لا تلتزم بتسليم مواطنيها، معتبرة أن القضاء الوطني هو الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.
وأسامة نجيم هو أحد المسؤولين العسكريين الليبيين السابقين، وكان محتجزا في العاصمة الإيطالية روما بطلب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب انتهاكات محتملة خلال النزاع الليبي، خصوصا غرب البلاد.
ورغم المطالبات الدولية بتسليمه، تم الإفراج عنه في إيطاليا في وقت سابق، بعد أن رفضت السلطات الإيطالية المضي في إجراءات التسليم دون أدلة دامغة من المحكمة.
وكانت الجنائية الدولية قد أدرجت اسم نجيم ضمن قائمة المطلوبين، إلا أن السلطات الليبية رفضت التعاون في تسليمه، استنادا إلى كون ليبيا غير موقعة على نظام روما الأساسي وهو ما أكده بيان وزارة العدل الأخير قبل أن يُحذف لاحقا.
