نشر المكتب الفدرالي للإحصاء الألماني (Destatis) يوم 20 فيفري 2026 تقريره السنوي الأولي بعنوان “Order of rank of Germany’s trading partners – 2025 (preliminary results)”، الذي يقدّم ترتيب شُركاء ألمانيا التجاريين حول العالم بحسب إجمالي الصادرات والواردات. ويُعد هذا التقرير المؤشّر الأوّل الرسمي الذي يصدر عن الحكومة الألمانية حول اتجاه التجارة الخارجية لعام 2025.
🔹 ألمانيا تُدرج تونس في قائمة 60 شريكًا تجاريًا عالميًا
وفق البيانات الأولية، احتلت تونس المركز الـ 58 في قائمة شركاء ألمانيا التجاريين لعام 2025 من حيث إجمالي المبادلات (الصادرات + الواردات) بين برلين وتونس مقارنةً بمختلف دول العالم. وتشمل هذه القيمة مجموع الصادرات الألمانية إلى تونس والواردات الألمانية منها.
إجمالي المبادلات مع تونس
أظهر قائمة ترتيب الشركاء التجاريين أن إجمالي المبادلات بين ألمانيا وتونس بلغ أكثر من 2.1 مليار يورو خلال العام الكامل، ما أكسب تونس موقعًا في خانة الشركاء المتوسطين بالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبي. هذا الرقم يعكس التجارة بكل من الصادرات الألمانية إلى تونس والواردات الألمانية من تونس ضمن بيانات التجارة الخارجية السنوية الأولية.
السياق التجاري العام لألمانيا في 2025
على الرغم من أن الصين والولايات المتحدة تصدّرتا مرة أخرى قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا عالميًا، إلا أن إشراك تونس ضمن أول 60 شريكًا يعطي مؤشرًا على ازدياد التبادلات التجارية مع الأسواق الناشئة خارج الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2025، عاد الصين لتبوّأ الصدارة كأكبر شريك تجاري لألمانيا متجاوزًا الولايات المتحدة بعد تغيّرات في السياسات التجارية العالمية وعوامل الرسوم الجمركية الدولية.
اتجاهات التجارة الخارجية الألمانية
تُظهر معطيات Destatis أن النمو في الصادرات الألمانية كان محدودًا خلال 2025، مع ارتفاع طفيف إجمالي في الصادرات في بعض الأشهر، بينما واصلت الواردات تسجيل ارتفاعات ملحوظة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار ديناميكية الطلب الداخلي في أكبر اقتصاد أوروبي.
- احتلال تونس للمركز 58 في ترتيب شركاء ألمانيا التجاريين يعبّر عن تواجد ملموس في التبادل التجاري الدولي بين برلين وتونس.
- لا تزال ألمانيا مركزًا تجاريًا عالميًا ضخمًا، والشراكات التجارية تتوزّع بين دول كبرى (مثل الولايات المتحدة والصين) ودول متوسطة الحجم مثل تونس.
- تظهر هذه البيانات المبكرة – رغم أوليّتها – إمكانيات نمو في التجارة الثنائية بين البلدين إذا ما دعمت السياسات الاقتصادية والتجارية مثل تسهيل التصدير، دعم الصناعات المصدّرة، وتعزيز حضور الشركات التونسية في السوق الأوروبية.
