أثارت دعوة رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، لإقامة مأدبة إفطار جماعية للنواب في شهر رمضان الفضيل، جدلًا واسعًا على الساحة السياسية والاجتماعية في تونس، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين.
وأكد النائب بلال المشري في تسجيل تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أن الدعوة، التي ستقام في فندق خمس نجوم بمنطقة البحيرة يوم 10 مارس، على “شرف رئيس المجلس”، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من إدارة المجلس يستفسر عن حضوره. ورد المشري بطريقة رمزية قائلًا: “قلو بلال المشري يتساءل على معنى الشرف”، في إشارة إلى رفضه للمشاركة في مأدبة فاخرة على حساب المال العام.
وأشار النائب إلى أن هذا الإفطار يأتي في وقت يعاني فيه الشعب التونسي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مؤكدًا أن المبادرة تنم عن “استعراض للبذخ والترف في مواجهة الواقع المعيشي المرير للمواطنين”. وأضاف أن الهدف من الدعوة هو إرسال رسائل معينة للنواب، مفادها: “كلوا وتمتعوا وأنتم ساكتون، وإذا اخترتم الدفاع عن الشعب نواجهكم بالإجراءات القانونية”.
من جهته كتب المدون المعروف محرز بلحسن “بينما النائبة سيرين مرابط تتبجّح بأنها قاعدة تبيع في الدجاج للفقراء في حومتها، أعضاء مجلس النواب مدعوون لمأدبة إفطار في نزل خمسة نجوم (نزل موفنبيك البحيرة) بدعوة من رئيس المجلس بودربالة إلي زاد وجهه البهيّ نورا على نور بعد ما حجّم هاك الشلغومة، وطبعا الفاتورة على حساب هذا الشعب الجيعان والفرحان.. أنا من رأيي طالما العنوان البريدي موجود نبعثولهم مايل للتعبير عن مشاعرنا تجاه هيك مؤسسات دستورية ما تحبش الإحترام.. هاني من ناحيتي بلغتهم مشاعري الصادقة وأدعوكم للقيام بنفس الشيء..”
الصحفية حنان فتوحي ركزت في تدوينتها على التناقض الصارخ بين الفخامة التي أقيمت بها المأدبة والواقع الاقتصادي والتشريعي للبلاد، حيث سجلت ملاحظات مهمة:
- اضطرابات عالمية في أسواق النفط والقمح وتأثيرها المتوقع على الميزانية والوضع الاقتصادي العام.
- توقف لجنة الصناعة والطاقة في إجازة رمضانية دون اتخاذ أي خطوات تجاه الوضع الطاقي الحالي، رغم وجود مشاريع طاقية مهمة تنتظر المصادقة منذ سنوات.
- لجنة المالية والميزانية قامت بمساءلة كاتب الدولة للانتقال الطاقي حول قرض مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، معلنة نيتها التدقيق في مآلات القروض التي صوت عليها البرلمان، دون وضوح الإشارات التي أرادت توجيهها إلى المؤسسات المالية المانحة.
- اقتراح مبادرات تشريعية لتنقيح فصول في قانون المالية بعد أسبوعين من التصويت عليه بالفصل 112، بالإضافة إلى تخمة في المبادرات التشريعية والاستماعات منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية.
- غيابات غير مسبوقة في حضور أشغال المجلس، ومسائلة أعضاء الحكومة في ملفات ليست من مشمولات المجلس، في حين أن الدستور الحالي يجعل الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان.
- نشاطات فردية من بعض النواب، تشمل اقتحام ممتلكات الدولة والتصوير، وبيع مواد غذائية وجمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة في برامج اقتصادية كمحللين.
وتختتم فتوحي تدوينتها بالإشارة إلى أن المجلس، احتفاءً بكل هذه الإنجازات، أقام مأدبة إفطار فاخرة للنواب، في موقف أثار استهجان الرأي العام الذي يتابع صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.
