على الرغم من مرور 15 عامًا على سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لا تزال التساؤلات تتكرر حول مصير المجوهرات والأموال التي عُثر عليها في قصر سيدي الظريف عام 2011.
وأكد محمد العيادي، القاضي الإداري وعضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 جوان 2011 حسم مصير هذه الموجودات رسميًا، مؤكّدًا أن كل الإجراءات تمت تحت إشراف القضاء وبحضور الهيئات الرسمية.
وبحسب حيثيات القرار القضائي، فقد تمّ في 28 أفريل 2011 فتح الأكياس المختومة التي تحتوي على المصوغ وبقية الموجودات، وتصويرها وإعداد ملف فني شامل، قبل فحصها من قبل خبراء المعهد الوطني للتراث لتحديد قيمتها التاريخية، ثم إعادة الأكياس إلى الخزنة المختومة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية. وأثبتت عملية الجرد التي اختتمت يوم 12 ماي 2011 تطابقًا كاملًا بين ما سجلته لجنة تقصي الحقائق وما عاينه فريق العمل القضائي.
وجاءت هذه التوضيحات ردًا على تصريحات إذاعية لوزير الداخلية الأسبق والنائب عن التيار الديمقراطي، فرحات الراجحي، الذي وصف حجز الأموال بالمسرحية، مؤكدًا أنّ الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق لم تتعامل بجدية، وهو ما نفاه العيادي والسلطات القضائية رسميًا.
وأشار البنك المركزي التونسي في بلاغ رسمي إلى أن الأموال التي عُثر عليها تمت مباشرتها إلى البنك المركزي يوم 19 فيفري 2011، وأمنت خزائن خاصة للغرض، وتم تنزيل قيمتها في حساب الخزينة العامة وفقًا للحكم القضائي رقم 23004 الصادر بتاريخ 20 جوان 2011، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات كانت شفافة وتحت سلطة القضاء.
ويذكّر البنك المركزي الجميع بأن هذه الوثائق والحكم القضائي تثبت الحقيقة حول مصير الأموال والمجوهرات، وتنأى بالبنك عن أي ادعاءات أو جدل يثار دون مستندات رسمية.
