أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل موعد الاضراب العام وذلك يوم 21 جانفي 2026 “دفاعا على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي”، وفق ما ورد في موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد، اليوم الجمعة.
ويأتي هذا القرار من الهيئة الإدارية، ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، تنفيذا للقرار المتخذ في شهر سبتمبر 2024 من قبل المجلس الوطني للاتحاد، ثاني أعلى سلطة قرار، والقاضي بإعلان مبدأ الإضراب العام.
وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد أكّد في تصريح للصحفيين أمس الخميس، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم الجمعة سيكون حاسما في تجسيم قرار المجلس الوطني للاتحاد.
وجدّد نور الدين الطبوبي تأكيده انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، لكنه شدد في المقابل على أنّ المنظمة “لن تتراجع عن الدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية والمكاسب الوطنية”.
