ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم بتزايد ” وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي، وتتعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيات والتونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة، وفي ذات الوقت ترتفع أصوات إعلامية موالية مشوّهة الحراك الاجتماعي ناشرة المغالطات محرّضة على القمع وعودة الاستبداد، ”
البيان ندد أيضا ” بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي بل مستقبل وحياةأبنائهم، ويدعو إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.”
