أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم دعا فيه الى
- إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون، كما يدعو السلطة القضائية إلى رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات.
- يدين أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، ويؤكّد حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة.
- يدعو الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية. ويدعوها إلى الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه.
