تواصلت أمس المواجهات بين وحدات الأمن التونسية ومحتجين في جزيرة قرقنة على خلفية رفض عدد من أبناء الجزيرة قدوم رتل من الشاحنات التابعة لشركة «بيتروفاك»، التي يتولى الأمن تأمين خروجها من ميناء سيدي يوسف، باتجاه محطة الإنتاج.
وحسب ما أفاد به منسق اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل أحمد السويسي، وفقًا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن وحدات الأمن ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع ورش المياه على المحتجين، الذين رشقوا، بدورهم، الأمنيين بالحجارة.
وبين أن المواجهات دارت في محيط محطة سيدي يوسف حيث توجد الشاحنات، ولا تزال الأوضاع على درجة من التوتر، وفق ذات المصدر.
ونفى أحد العاملين بالمستشفى ما تم تداوله من معلومات عن قبول هذه المؤسسة الاستشفائية لمصابين، مؤكدًا في المقابل أنه عاين وضعًا «محتقنًا للغاية» في عدد من مناطق قرقنة، ولاسيما بسيدي يوسف ومليتة والعطايا.
وفي بيان لها اليوم الجمعة اكدت وزارة الداخلية تعمد مجموعات من الأشخاص الليلة الماضية إلى التجمهر على مستوى ميناء سيدي يوسف بقرقنة وقطع الطريق الرابطة بينه وبين شركة “بتروفاك”، وذلك بغاية منع وصول ستّ شاحنات إلى هذه الشركة
وشاب هذا التجمهر عديد أعمال الشغب والعنف من ذلك رمي الوحدات الأمنيّة بالحجارة والمقذوفات الصّلبة وقطع الطريق بإشعال النار في العجلات المطاطيّة وحرق جذوع النخيل، بالإضافة إلى دحرجة قوارير غاز في حالة إشتعال في إتجاه الوحدات الأمنيّة وفق البيان الذي اشار الى انه ” وفي إطار تطبيق القانون وضمان حرية التنقل والعمل تدخلت الوحدات الأمنيّة بفتح الطريق وتفريق المتجمهرين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وباعتماد التدرّج في إستعمال القوّة ” .
هذا وتؤكّد وزارة الدّاخليّة على أهمية تغليب المصلحة العامّة ومواصلة نهج الحوار والتفاوض بغاية التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم مصلحة المواطن والمجموعة الوطنية وتساهم في مزيد دفع عجلة التنمية بالمنطقة
