فيما أكد وزير الصحة، عماد الحمامي صباح أمس الاثنين ، توفر الأدوية الحياتية مبرزا وجود نقص في بعض الأدوية لكن نظيرها متوفر في السوق وفق قوله.
وأضاف وزير الصحة على هامش إعادة افتتاح مستوصف حي هلال ان الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية يكفي لـ3 أشهر على الأقل.
اعلن أمس نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، أن الأدوية المفقودة في تونس تهم بالخصوص الأمراض المزمنة على غرار أمراض السكري وضغط الدم والسرطان.
وأضاف، نوفل عميرة، في تصريح لبرنامج « الماتينال »، على اذاعة «شمس اف ام» ، أمس أنه يتمّ يوميا تحيين عدد الأدوية المفقودة قائلا « لا يمكن اعطاء عدد مضبوط للأدوية المفقودة ويمكن أن تكون في حدود 30 دواء ».
وتابع قوله، ان « السبب الرئيسي في فقدان بعض الادوية هي الوضعية المالية الصعبة للصيدلية المركزية باعتبارها المزوّد الوحيد للادوية المستوردة وعدم قدرتها على خلاص المخابر الاجنبية التي تزودها بهذه الأدوية مما ساهم في تفاقم الازمة».
ودعا، في سياق متصل، « وزارة الصحة إلى التسريع في اصدار المقررات الخاصة بالادوية الجنيسة المعطلة منذ سنة 2008 لتمكين الصيدلي من استبدال الأدوية الموردة بالجنيسة عند تسجيل نقص في الدواء المماثل له والذي يحمل نفس المكونات » مبرزا أن « الادوية الجنيسة لها نفس المواصفات وهي من أفضل الحلول لمجابهة النقص الحاصل في الادوية الاساسية ».
واعتبر، في نفس السياق، أنه لا يمكن حلحلة ملف نقص الادوية الا بضخ الأموال للصيدلية المركزية لتسوية وضعيتها الصعبة.
وبلغت ديون بعض المؤسسات العمومية والمستشفيات لدى الصيدلية المركزية أكثر من 820 مليون دينار وهو ما جعلها تعيش أزمة مالية دفعتها الى فقدان عدة أدوية مهمّة.
هذا وبلغت ديون «الكنام» أكثر 245 مليون دينار ، اضافة الى 66 مليون دينار لدى مصحة سوسة، و50 مليون دينار لدى مصحة صفاقس.
كما بلغت ديون مصحة الحبيب بورقيبة بصفاقس 27 مليون دينار، 27 أيضا لدى مصحة الهادي شاكر بصفاقس، اضافة الى 24 مليون دينار لدى مصحّة الشارل نيكول.
مقابل ذلك تعاني الصيدلية المركزية من مشاكل خارجية واهمها فقدان ثقة المزودين الاجانب بسبب عجزها عن سداد متخلدات بذمتها بملايين الدينارات تضاعفت مع الانحدار المتواصل للعملة التونسية.
وتقوم الصيدلية المركزية حصرياً باستيراد الدواء من الشركات العالمية، وتكوين احتياطي لا يقل عن ثلاثة أشهر لتوفير احتياجات القطاعين الحكومي والخاص، مقابل استخلاص مستحقاتها عبر صندوق الضمان الصحي، لكن العجز المالي الذي يعانيه الصندوق أدخل قطاع الصحة في دوامة الاستدانة وتردي الخدمات.
وكشف عبد المنعم بن عمار، الكاتب العام المساعد في النقابة الأساسية للصيدلية المركزية، عن أن عددا من المزودين الأجانب للدواء هددوا بإدراج تونس على قائمة سوداء للدول الممنوعة من التزويد بسبب ديونها المتراكمة، واصفا الوضع بالخطير.
وقال بن عمار في تصريح صحفي إنه من المفترض أن يكون لدى الصيدلية المركزية مخزون استراتيجي من الدواء قادر على تغطية احتياجات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، لكن احتياطي بعض الأصناف لا يغطي أسبوعا واحدا.
وفي تصريح سابق لوزير الصحة عماد الحمامي، فإن الحكومة تدخلت لدى أحد البنوك لتمكين الصيدلية من قرض بنكي بقيمة 600 مليون دينار حتى تتمكن من سداد ديونها لدى الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى صعوبة الوضع الصحي ووجود نقص فادح في الأدوية بما في ذلك الحيوية، على غرار أدوية السكري وضغط الدم والأمراض السرطانية والتخدير.
