عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه للتصريحات والتحركات الأخيرة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر التي أعلن خلالها تسلمه السلطة بتفويض من الشعب، مشيراً إلى أنها لا تقدم حلاً للوضع في البلاد.
جاء هذا التعليق على لسان المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي أكد أن المؤسسات والدول الأوروبية تتابع ما يجري في ليبيا، خاصة لجهة تصاعد العنف بقلق بالغ.
أوضح المتحدث أن التصرفات والتصريحات المدفوعة بالقوة والأحادية الجانب لا يمكن أن تخرج البلاد من الصراع وتعيدها لطريق السلام.
وأعاد بيتر ستانو التأكيد على النداءات المتكررة للاتحاد بضرورة أن تعمل الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي على نبذ العنف وسلوك طريق الحوار للتوصل إلى حل سياسي يؤمن سلاماً مستداماً واستقراراً للبلاد، فـ”هذا بالضبط ما تحتاجه البلاد والمواطنون”، وفق كلامه.
ويرى الأوروبيون أن اتفاق الصخيرات يظل الركن الأساسي لأي حل سياسي في ليبيا، بانتظار توصل الأطراف المعنية إلى حل بديل يمر عبر عملية سياسية شاملة تحت راية الأمم المتحدة.
في الإطار نفسه، نوه ستانو بأهمية احترام ما تم التوصل إليه في برلين، داعياً كل الأطراف المؤثرة على المتورطين في الصراع في ليبيا إلى ممارسة نفوذهم والدفع باتجاه وقف العنف والتوجه نحو حوار وعملية سياسية تفضي إلى سلام.
هذا ويأتي كلام المتحدث بالتوازي مع استمرار الاستعصاء الأوروبي بشأن تأمين الإمكانيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للإطلاق الفعلي لعملية ايريني البحرية – الجوية المعنية بمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح لليبيا.
وكانت بروكسل قد سوقت لعملية ايريني كمساهمة أوروبية هامة لوقف الصراع في ليبيا.
