أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لأي صفقة يمكن أن تنجز تحت ما يسمى بقانون التوبة لاعادة الارهابيين الى تونس
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم على أن قانون مكافحة الإرهاب هو الإطار الوحيد لمعالجة ظاهرة المسفّرين، واعتبر أن أمن تونس واستقرارها وازدهارها مرتهنٌ أساسا بمعالجة جذرية قانونية صارمة لظاهرة المسفّرين وتُسقط الصفقات وتمنع تكرار هذه المآسي وتعلي مصلحة تونس على كل الحسابات الإقليمية والدّولية.
واعتبر البيان أن عملية تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر في ليبيا وسوريا والعراق “جريمة من أكبر الجرائم الجماعية التي مورست في هذا العقد في تونس”، كما أنها “جريمة دولية في حقّ شعوب عربية كثيرة وخاصّة سوريا، وشدد على أن القبول بعودة هؤلاء إلى تونس بحجة “حق التونسيين في العودة إلى بلادهم” يعني “التنكّر لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت غدر الإرهابيين، وتغطية على بشاعة الجرائم التي مارسها الإرهابيون تحت أنظار العالم، وهو تعدّ على إرادة التونسيات والتونسيين الذين وقفوا موحّدين ضدّ الإرهاب ودعّموا أمننا وجنودنا في حربهم على الإرهاب”.
كما اعتبر إتحاد الشغل أنّ تونس “يُراد لها أن تكون قبلة المتبقّين من الدواعش بمن فيهم الأجانب وهي هجرة عكسية يصرّ بعض الأطراف ممّن صمتوا على التسفير أو شجّعوه عبر منابر التكفير والخيمات الدّعوية في بلادنا، أن يحوّلوا تونس ملجأ للإرهابيين بعد أن تدرّبوا على السلاح ومارسوا أبشع أنواع القتل والتنكيل المشهدي بالجثث مثلما فعلوه مع جنودنا في تونس، مستغلّين دعاوى “التوبة ” وما يسمّى ب”حقّ التونسيين في العودة إلى بلادهم” لتمرير التطبيع مع هؤلاء الإرهابيين”
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد في وقت سابق على ان دستور البلاد يمنع حرمان اي تونسي من الجنسية التونسية والعودة الى بلاده .
