برزت في الساحة هذه الأيام عديد الدراسات الإقتصادية مفادها دخول الإقتصاد الدولي منعرجات غير مسبوقة يتوقع فيها تراجع الدول الكبرى لصالح الدول الصاعدة وإنتقال ثقل المحور الإقتصادي من المحيط الأطلسي للمحيط الهادي وتراجع أغلب الدول الأوروبية وصعود عديد الدول الآسيوية والإسلامية إلى صف الدول المتقدمة.
ويبدأ هذا التغيير منذ 2018 حيث ينتظر أن تتجاوز الهند فرنسا وبريطانيا لتحتل المرتبة الخامسة ثم المرتبة الثالثة في 2032 فيما تتفوق البرازيل على فرنسا وبريطانيا في حدود 2028.
وتحتل الصين المركز الأول عِوَض الولايات المتحدة الأمريكية بحلول سنة 2030 فيما ينتظر بروز إندونيسيا في المرتبة الخامسة في العالم في حدود 2030 والرابعة في حدود 2050.
ومن المنتظر أن يحتل اليابان المرتبة الرابعة وروسيا المرتبة السادسة وتتراجع بريطانيا للمرتبة العاشرة بعد المكسيك وفرنسا المرتبة11 وتركيا المرتبة12 والسعودية المرتبة13 وإيطاليا المرتبة15 وإيران 16 وإسبانيا 17 وكندا18 ومصر 19 والباكستان 20 ونيجيريا21 والفيليبين24 وماليزيا25 وبنغلاديش28 وإفريقيا الجنوبية30.وفِي حدود سنة2050 فإن هذا التوجه يتفاقم لتصبح الهند القوة الأولى في العالم حسب البعض والثانية حسب البعض الآخر وتتواجد الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة وأندونيسيا المرتبة الرابعة والبرازيل الخامسة وروسيا السادسة والمكسيك السابعة واليابان الثامنة وألمانيا التاسعة وبريطانيا العاشرة وتركيا الحادية عشر ونيجيريا 14 وفرنسا12 وإيطاليا 21وبنغلاداش23 وذلك طبقا لترتيب قام به مكتب PWC التي يفضّل الإعتماد على الناتج الخام مقارنة بالمقدرة الشرائية. ويأتي هذا التطوربفعل العامل الديمغرافي وكيفية توجيه الإستثمارات وتحسن الإنتاجية.
و
