الانتخابات البلدية : العسكريون لن يصوتوا والأمن على قائمة الانتظار

قال الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب والنائب المنجي الحرباوي قال يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 للاذاعة الوطنية اليوم  انه تم الفصل تقريبا في مسألة مشاركة العسكريين في الانتخابات بحيث لا يحق لهم حمل صفة الناخب لخصوصية المؤسسة العسكرية و للنأي بها عن كل التجاذبات السياسية.

و فيما يتعلق بالمؤسسة الامنية اشار الحرباوي الى وجود اشكال سياسي و ليس تشريعي، حيث قال انه تمت احالته للحكومة من جديد للنظر فيه مع الفاعلين السياسيين لأنها الجهة الوحيدة المخولة لذلك و القادرة على التعديل..

وشهد مشروع قانون الانتخابات البلدية تعطلا في عديد المحطات التي ناقشها نواب الشعب، وكان انطلق التصويت على بعض من فصوله في شهر جوان الفارط ثم تم ايقاف العملية بسبب خلافات في عدد من المسائل كان اهمها حق القوات الحاملة للسلاح في التصويت من عدمه، ويعد اصدار القانون الانتخابي اهم المراحل في خارطة الطريق التي اقترحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 2015 لذلك حذر  رئيسها  شفيق  صرصار، من ان  مزيد تعطيل المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء من قبل مجلس نواب الشعب، قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية إلى سنة 2018. ودعا صرصار الى المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء قبل موفى شهر سبتمبر الجاري،  لان ذلك سيمكن من ضبط رزنامة الإنتخابات البلدية القادمة. في المقابل لازالت تشكل   نقطة تشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية محل الخلاف بين الكتل البرلمانية، وايضا مسألة التمويل المسبق أو اللاحق للحملات الانتخابات وكيفية مراقبتها.

وعبرت كتلة حركة النهضة عن رفضها منح الامنيين والعسكريين حق التصويت في الانتخابات البلدية حيث اكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي ان ابعاد المؤسستين الامنية والعسكرية يهدف الى عدم اقحامهم في التجاذبات السياسية موضحا في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الاقتراع هو موقف سياسي ويفترض خلفية سياسية تقوم على مواكبة نشاط الاحزاب وبرامجها، وهذا ما لا يحبذ بالنسبة الى القوات الحاملة للسلاح، واكد المكي ان ايجاد حل يكون اما بالتوافق او بالتصويت و لا تحسم بتنازل طرف عن موقفه على حد قوله.
من جانبه افاد النائب عن كتلة افاق تونس كريم الهلالي بانه لابد من المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية والتسريع في المسار الانتخابي لان وضع البلاد لا يتحمل مزيدا من التعطيل داعيا الى ابعاد الحسابات الحزبية والحسم في النقاط الخلافية عبر التخلي عن بعض المواقف من قبل الكتل على حد قوله.