علم موقع تونيزي تيليغراف ان البنك الألماني للتنمية بصدد اعداد دراسة شاملة بالتعاون مع وزارة المالية حول مشروع بنوك التنمية الجهوية بهدف مساعدة المستثمرين في الجهات الداخلية على انجاز مشاريعهم في احسن الظروف والاجال
وكان وزير المالية سليم شاكر كشف عن هذا المشروع خلال مناقشة مشروع قانون اعادة رسملة البنوك العمومية ومن المتوقع ان يشرف على تنفيذ برنامج البنوك الجهوية البنك الوطني الفلاحي
ويعتبر البنك الألماني للتنمية رائدا في هذا المجال اذ انه رافق العديد من المشاريع التنموية في المانيا بعيد الحرب العالمية الثانية وكذلك العديد من دول أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين بالاضافة الى روسيا وبريطانيا .
يذكر ان تكاليف هذه الدراسة ستقدم الى تونس في شكل هبة .
من جهة اخرى تتواصل المفاوضات بشكل حثيث مع البنك الالماني للتنمية لتمكين تونس من قرض بقيمة 5ر4 مليون أورو لإقامة نظام انذار مبكر للفيضانات
وفي ديسمبر الماضي وقعت الحكومة التونسية مع البنك الالماني للتنمية 8 اتفاقيات في شكل قروض وهبات بقيمة جملية تناهز 100 مليون أورو،
ويتعلق اتفاق القرض الاول بمشروع صناديق الاستثمار لتثمين النفايات بمبلغ 9 ملايين أورو بنسبة فائدة تصل الى 24ر2 بالمائة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف فى النفايات.اضافة الى هبة بقيمة 78ر104 082 2 أورو ستخصص لمشروع صندوق استثمار لتثمين النفايات.الى جانب هبة ثانية تقارب 800 الف أورو.
وياتي الاتفاق الرابع في شكل قرض تبلغ قيمته 15 مليون أورو سيخصص لتمويل البرنامج الوطنى لتحسين نوعية الماء الصالح للشراب،حيث سيتم من خلاله بناء 6 محطات لتحلية مياه البحر علاوة على انجاز بنى تحتية تتعلق بهذا البرنامج.
ويخص الاتفاق الخامس المتمثل في قرض الديوان الوطنى للتطهير المقدر بحوالي 20 مليون أورو مع نسبة فائدة فى حدود 85ر2 بالمائة.حيث سيخصص لمنظومة التطهير فى 10 مدن متوسطة الحجم هى تاجروين والدهمانى والقصور ولاية الكاف والمظيلة وقفصة والقصر وأم العرائس ولاية قفصة الى جانب السواسى من ولاية المهدية.
من جهة اخرى تم التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 5ر36 ملايين أورو بنسبة فائدة تناهز 85ر1 بالمائة من أجل تنفيذ برنامج تحسين المياه الصالحة للشراب فى المناطق الريفية لولاية باجة.كما تم ايضا توقيع اتفاقية اخرى متمثلة في قرض بقيمة 16 مليون أورو وبنسبة فائدة فى حدود 85ر1 بالمائة لبرنامج تحديث قنال مجردة الوطن القبلى .الى جانب اتفاقية هبة تقدر بـ 2 ملايين أورو تتعلق بالتنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية .
ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء فان هذه القروض والهبات تتندرج فى اطار تنفيذ برامج تستهدف التنمية المندمجة فى الجهات المحرومة واحدث مواطن الشغل.
