دخلت قضية البنك الفرنسي التونسي مراحلها الاخيرة قبل الاعلان عن حجم الخسائر التي تكبدها البنك بعد مصادرته من قبل السلطات التونسية سنة 1989
ومن المنتظر ان تعلن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار CRDI قرارها النهائي وتحديد حجم الخطايا التي يطالب بها المدعون الحكومة التونسية
ولكن في الأثناء وحسب موقع أفريكا انتيليجنس فان شركتي المحاماة اللتين تمثلان الدولة التونسية في هذه القضية منذ سنة 2007 قررا الانسحاب مع المطالبة بحقوقهما المالية التي تقدر بأكثر من 50 مليون يورو لم يحصلا سوى على جزء منها وقد اقرت الحكومة الحالية احقيتهما في هذا المبلغ بعد تردد طويل
وجاء انسحاب شركتي المحاماة بعد ان يئسا من اقناع الطرف التونسي في الدخول في مفاوضات مع الطرف المقابل
وترفض السلطات التونسية مد هيئة التحكيم بالقوائم المالية للبنك وكذلك قائمة الحرفاء الذين لم يسددوا ديونهم الى حد هذا اليوم وتقدر بمئات الملايين من الدولارات
ولئن منح انسحاب محامو الدولة التونسية الحكومة الحالية هامشا من الوقت الا ان القضية في طريقها الى الحسم خاصة وان الخبراء الدوليون قالوا في تقاريرهم ان البنك التونسي الفرنسي كان سيكون اليوم في حجم بنك تونس العربي وأمان بنك لو لم تقع مصادرته والتصرف فيه بطرق غير مشروعة وهذه المقارنة ترفضها الى حد اليوم السلطات التونسية
ويتوقع الخبراء ان تتكبد خزينة الدولة التونسية جراء هذه القضية مئات الملايين من الدولارات .
