في مذكرة له بتاريخ 29 جوان الجاري حصلنا على نسخة منها اطلق البنك المركزي صافرة انذار حول تدهور الدينار التونسي وتأثير ذلك على المردود الاقتصادي سواء خلال السنة الحالية او السنة القادمة
وحسب ما جاء في المذكرة فان النتائج المرتقبة خلال السنة الحالية سوف يكون لها اثارا محسوسة على اداء الاقتصاد خلال سنة 2017 والتي ينتظر حسب المذكرة أن تكون بدورها عرضة لضغوط كبرى على علاقة خاصة بحلول آجال تسديد مبالغ هامة بعنوان خدمة الدين الخارجي تقدر بحوالي 5 مليارات دينار )بدون اعتبار تجديد الاصدار الرقاعي مع قطر : 500 مليون دولار منها 4.61 مليارات دين عمومي، وهو ما يفرض أفقا زمنيا في حدود سنة ونصف، لتفعيل الاجراءات العاجلة الضرورية التي يتعين اتخاذها لتفادي تواصل انزلاق مؤشرات القطاع الخارجي.
المذكرة اقترحت على الحكومة اتخاذ الاجراءات التالية
01-التقيد بالأسقف المحددة للنفقات بعنوان العمليات الجارية والعمليات الاستثمارية وعدم منح تراخيص استثنائية بعنوان السياحة، الدراسة ، أسفار و أعمال الرحلات الجماعية والعمرة
02 – التنسيق مسبقا بين الوزارات المعنية والبنك المركزي بخصوص مصاريف الفنانين واللاعبين الاجانب والمدربين الاجانب
03 – إرجاء بعض الاجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها قصد إدخال المرونة على أحكام الصرف وخاصة منها المتعلقة بمزيد فتح حسابات رأس المال
04 – تعزيز المراقبة على العمليات الجارية من طرف السلط المعنية )عبر الحدود وعبر النظام المصرفي( بخصوص المراقبة الفنية وتسوية عمليات التجارة الخارجية وإعادة المداخيل بالعملة بعنوان التصدير
05- ترشيد قروض الاستهلاك لعلاقاتها بواردات الموادالاستهلاكية بإعادة النظر في شروط التمويل من طرف مؤسسات القرض
06 – حث البنوك التونسية على استعمال موارد خطوط التمويل الخارجي المتوفرة لتمويل عمليات التوريد. واستغلال الارصدة الموجودة في الحسابات المهنيةو منع استعمال أرصدة الحسابات المهنية كضمانات لقروض بالديناروكذلك تخفيف الضغط على سوق الصرف بالتثبت من جدوى العمليات في هذه السوق مع تعزيز الرقابة على عمليات الصرف الاجل بعنوان التحوط من مخاطر الصرف بما فيها البنوك للتثبت من استنادها لعمليات اقتصادية مصرح بها.
المذكرة اوصت أيضا
01 بمزيد استقطاب العملة الأجنبية والحد من استعمالها في السوق الموازية
02 الاسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بمكاتب الصرف الخاصة المضمّنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2014
03 دعم المداخيل السياحية وذلك بالنظر في إمكانية التعامل بالعملات غير القابلة للتحويل لتسوية العقود السياحية وذلك في إطار اتفاقيات حكومية تنصّ بالخصوص على عمليات المقاصة بين البنوك «clearing«
04 استقطاب البنوك التونسية لموارد خارجية لدى التونسيين المقيمين بالخارج
05 حثّ البنوك التونسية على تدويل نشاطها في مجال تحويل األموال بالتوجه نحو األسواق األوروبية وتقديم خدمات تحويل أموال لفائدة الجالية التونسية بالخارج من خالل إحداث 6«Agent de paiement et de transfert » صيغة وفق األوروبية البنوك مع شراكة –
06 الترفيع في نسبة تأجير الودائع بالعملة لفائدة التونسيين غير المقيمين لدى البنوك التونسية، ويمكن للبنك المركزي التونسي منح شروط تأجير مشجعة لهذه البنوك في إطار السوق النقدية بالعملات وبالدينار
07 – استغالل البنوك التونسية المتفرعة عن مؤسسات بنكية أجنبية لشبكة فروع تلك البنوك الستعمال آليات « bancarisation-bi « التي تسمح ألفراد الجالية التونسية بالتمتع بعموالت تفاضلية عند إجراء عمليات التحويل
