قال اليوم الإثنين 05 أفريل 2021 القاضي بمحكمة المحاسبات هيثم حامد، إن المهمة الرقابية التي قامت بها المحكمة في البنك المركزي التونسي، كشفت أن هذه المؤسسة المالية لم تقم بتسليط أي عقوبات على المخالفات المتعلقة بمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2018.
وأوضح هيثم حامد خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب، أنه تم رصد إخلالات أخرى في البنك المركزي التونسي، على غرار عدم تحيين بعض المناشير وعدم وضوح بعض القوانين مع ما جاءت به مناشير البنك المركزي فيما يخص نسبة الفائدة.
