أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 14 دولة من بينها تونس ، والمقرر في الأول من أوت أي يوم غد .
وكتب على موقع “تروث سوشيال” أن “موعد الأول من أوت لم يتغير ولن يمدد. يوم عظيم لأمريكا!”. ما أثار موجة واسعة من التحذيرات في الأوساط الاقتصادية التونسية من انعكاسات هذا القرار على النمو الاقتصادي، العملة الصعبة، والميزان التجاري.
ووصف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي القرار بأنه “ضربة موجعة” في وقت تعاني فيه تونس من هشاشة اقتصادية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تُغذّي التضخم المالي، وتُربك سياسة البنك المركزي، وتُعمّق عجز الميزانية.
وأشار الشكندالي إلى أن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 10% من إجمالي صادراتها، وتشمل أساسًا التمور، زيت الزيتون، النسيج وقطع غيار السيارات. ومع فرض رسوم بهذا الحجم، فإن هذه المنتجات ستفقد تنافسيتها في السوق الأميركية، ما سيُؤدي إلى احتمال توجّه المستوردين الأمريكيين إلى أسواق بديلة مثل المغرب، التي لم تُفرض عليها سوى 10% من الرسوم.
من جهته، كشف رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأمريكية التونسية، مروان بن جمعة، أن قيمة صادرات تونس نحو الولايات المتحدة تبلغ 1935 مليون دينار، مقابل واردات تُقدّر بـ 1992 مليون دينار.
وحذر بن جمعة من تداعيات القرار، خصوصًا على الصناعات التقليدية والزراعية، داعيًا إلى فتح حوار مباشر مع الإدارة الأميركية، خاصة أن ترامب أعلن “استعداده للنقاش مع الدول الراغبة في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة”.
أما رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، فقد اعتبر أن القرار سيُضرّ ليس فقط بالمُصدّرين التونسيين بل أيضًا بالمستهلك الأميركي نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات التونسية.
وخلال لقائه بالسفير الأميركي بتونس، جوي هود، شدّد ماجول على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على الثقة والمصالح المتبادلة، داعيًا إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس وشبكة اتفاقياتها مع أوروبا وإفريقيا.
وأوضح الشكندالي أن القرار الأميركي يندرج ضمن حرب تجارية أوسع أطلقها ترامب وتمسّ دولاً عدّة، وقد تتسبّب في تقلّص المبادلات التجارية العالمية وتؤدي إلى انكماش اقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، ما سيدفع بالبنوك المركزية إلى رفع نسب الفائدة لكبح التضخم.
وفي حال انتقل هذا التضخم إلى تونس، فإن البنك المركزي التونسي قد يُضطر بدوره إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ما سينعكس سلبًا على الاستثمار والميزانية العامة.
