بعد القفزة التي سجلتها نسبة التضخم مع موفى سنة 2018 لتصل إلى حدود ال 7.5 بالمائة على خلفية ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك ومؤشر الاستهلاك العائلي ب0.5 بالمائة خلال شهر ديسمبر الأخير مقارنة بالشهر الذي سبقه، أصبحت مسالة التحكم في التضخم من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة مع مطلع السنة الجديدة والبحث عن حلول فورية يعد من أوكد أولوياتها بعد فشل كل الإجراءات التي كانت قد أطلقتها الحكومات المتعاقبة والتي على رأسها مقاومة التهريب ومحاربة السوق الموازية.
وبالرغم من توقعات مسؤولي الحكومة في أكثر من مناسبة بتراجع نسبة التضخم واستقرارها في حدود ال 7 بالمائة حتى مع مطلع سنة 2019، إلا أن النتائج الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا دحضت كل هذه التوقعات وأكدت من جديد قفز النسبة إلى 7.5 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 6.4 بالمائة سنة 2017 و2.4 بالمائة سنة2016 وقبلها بسنة أي في 2015 لم تتجاوز ال1.4 بالمائة جراء تواصل الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5.0 %
وكانت سنة 2018 من السنوات الأصعب باعتبار أن نسبة التضخم شهدت ارتفاعا غير مسبوق، فمنذ بداية السنة المنقضية سجلت النسبة في حدود ال 9.6 بالمائة خلال شهر جانفي من نفس السنة وانخفضت النسبة في شهر جوان إلى 8.7 بالمائة لتستقر خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في حدود ال4.7 بالمائة لتنتهي هذه السنة ب 7.5 بالمائة.
وبخصوص التداعيات المنتظرة لتواصل ارتفاع نسبة التضخم، يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام القليلة القادمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية التي سترتفع بقرار من البنك المركزي كمحاولة منه محاصرة نسبة التضخم، لتتجاوز ال 6 بالمائة بعد أن سجلت هي الأخرى ارتفاعا ب 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5.7 بالمائة خلال شهر مارس من السنة المنقضية إلى 6.75 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة لتبقى مستقرة حتى مطلع سنة 2019.
