أرسل ظهر اليوم التيار الديموقراطي قائمة مرشحيه للحكومة المقبلة وقد علمنا ان من بين الوزارات التي يسعى الحزب للحصول عليها هي وزارة العدل بالأساس الى جانب وزارات اخرى
وكان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلفة دعا شركائه في الائتلاف الذي يسعى لتشكيله للابتعاد عن وزارتي العدل والداخلية التي يرى ضرورة تحييدهما عن الاحزاب
وفي وقت سابق قال أفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الأربعاء بأنّ حزب التيار يرفض تشكيل حكومة مشتركة بين شخصيات مستقلّة وقيادات حزبيّة كما نصّت الوثيقة التي وجّهها رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ إلى الأحزاب الإثنين الماضي.
وأكّد الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ المكتب السياسي للتيار اجتمع امس الثلاثاء للتداول في المراسلة التي توجه بها الفخفاخ للأحزاب واتخذ قراره برفض أغلب النقاط الواردة بهذه المراسلة.
وأوضح أنّ التيّار الديمقراطي (ينتمي الى الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والتي تضم 41 نائبا )يطالب بحكومة سياسيّة تضم قيادات سياسيّة بامتياز من الصفوف الأولى للأحزاب المشاركة في المشاورات المتعلّقة بتشكيل الحكومة وذلك لتحمّل مسؤولياتها معبّرا في هذا الصدد عن رفضه ما وصفه بـ”تعويم” الحكومة بمستقلين كما حصل مع حكومة الحبيب الجملي.
وحول وزارات السيادة قال الشواشي إنّ التيار الديمقراطي يرفض مسألة تحييد وزارات السيادة ويطالب بحقيبة وزارة العدل مشيرا إلى أنّه حدّد الوزارات المعني بها والأسماء التي يطرحها لتولي حقائب وزارية .
وكانت الأحزاب المشاركة في اجتماع دار الضيافة المنعقد اول امس الاثنين ، قد تلقّت مراسلة من المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ طالبها فيها بتقديم مرشحيها للتركيبة الحكومية القادمة مع التنصيص على الوزارة المعنية لكل مرشح وأسباب اختياره .
وحدد الفخفاخ في المراسلة الساعة الرابعة من ظهر اليوم الأربعاء كآخر اجل لتلقي الترشحات على ان تنطلق اللقاءات بصفة مباشرة مع كل حزب حول التشكيلة الحكومية غدا الخميس.
ونصّت المراسلة على تحييد وزارات السيادة وترشيح قيادات حزبية و شخصيات مستقلة مع وضع جملة من المعايير التي يجب أن تتوفر في الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية.
كما نصّت الوثيقة أيضا على ضرورة مراعاة حضور المرأة والتشبيب والتوازن بين الجهات في التمثيل الحكومي .
