طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان شديد اللهجة، رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات فورية وجذرية لتحرير البنك المركزي من “الشلل الرقابي” الذي يعانيه، داعية إلى إقالة المحافظ الحالي وإحالة المسؤولين عن تعطيل القوانين المصرفية إلى القضاء.
وحذرت الجامعة من “تنامي الانتهاكات اليومية الخطيرة التي تطال مستهلكي الخدمات البنكية في ظل غياب الرقابة الفعلية وغياب الحماية القانونية”، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكًا صارخًا” للفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المنظم للبنك المركزي، إضافة إلى الدوس على منشوريه عدد 24 لسنة 1991 و11 لسنة 2006.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي لم يتخذ أي إجراءات رغم “ابتزاز بعض البنوك وشركات استخلاص الديون للحرفاء بمطالبات غير قانونية تتعلق بفوائد وعمولات لا سند لها”، وهو ما اعتبرته الجامعة إخلالًا جسيمًا بدور البنك في حماية المستهلكين وتطبيق القانون.
واتهمت الجامعة مسؤولي البنك المركزي بتعطيل الرقابة طيلة سنوات، ما أدى إلى “تفليس ونهب” البنك الفرنسي التونسي، وتراكم ديون ضخمة على البنوك العمومية قدرت بعشرات المليارات من الدنانير.
كما ذكّرت بمضامين تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021، الذي رصد إخلالات خطيرة في الرقابة المصرفية، واعتبرت أن “صمت” البنك المركزي إزاء هذه التجاوزات ساهم في تكرارها وتوسعها.
وفي سياق متصل، انتقدت الجامعة رفض محافظي البنك المركزي التعاون بخصوص ديون مشبوهة تعود لأشخاص مشمولين بمرسوم المصادرة، رغم مراسلات رسمية من وزارة أملاك الدولة في أعوام 2012 و2014 و2020.
كما نددت الجامعة بما وصفته بـ”التعتيم” على ملفات مالية هامة، من بينها الهبات الأجنبية للجمعيات، والتدفقات المشبوهة من وإلى الجنات الضريبية، ورفض مطالب النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بها، في مخالفة للقانون عدد 22 لسنة 2016.
ودعت الجامعة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
- إقالة محافظ البنك المركزي وإحالة المتورطين إلى القضاء استنادًا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية؛
- إخضاع البنك المركزي والبنوك العمومية إلى تدقيق شامل من قبل هياكل الرقابة بقيادة محكمة المحاسبات؛
- تفعيل النيابة العمومية للتحقيق في التقارير الرقابية المقموعة؛
- تحوير القوانين المنظمة للبنك المركزي والبنوك لتكريس الشفافية ومنع تضارب المصالح؛
- تعديل المجلات القانونية لضمان عدم إفلات المتورطين في نهب المال العام من العقاب وسقوط الجرائم بالتقادم.
وختمت الجامعة بيانها بالتشديد على ضرورة “وضع حد لحالة الإفلات من المحاسبة وتحقيق عدالة اقتصادية تضمن حقوق الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من تضييقات جائرة من قبل القطاع البنكي”.
