قال النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، اليوم الخميس 16 أوت 2018، أنهم غير معنيين بمبادرة كتلتي حركة نداء تونس والحرّة لحركة مشروع تونس “لا تعني كتلة الجبهة الشعبية وهي قديمة جديدة سمعناها منذ حوالي سنة ونصف”.
وقال الهمامي في تصريح لـموقع ”الشارع المغاربي” اليوم ” تلّم حضبة ثم تتفرت بعد شهر …وهذا ما يسمى العبث السياسي لأطراف ليست لها مبادئ أو أخلاق في السياسة”.
وأشار إلى أن مثل هذه الدعوات “تأتي كل مرة يعيش فيها طرف معين إشكاليات مع طرف آخر إما للتهديد أو تنفيذا لشهوة”.
وتساءل ” هل يمكن للجبهة أن تدخل في تحالف مع نداء تونس الذي صوت مع كتلة النهضة على عديد المشاريع ؟ هل سيصوت نداء تونس ضدّ مشاريع قوانين تُضّر بالاقتصاد ؟ هل سيصوت نداء تونس ضدّ القوانين اليمينية؟”.
وأكد أنه لا يمكن تكوين كتلة سياسية أو برلمانية إلا على قاعدة برنامج لافتا إلى أن المغزي من هذه المبادرة هو “تصفية حسابات سياسية مع اطراف أخرى” .
و أعلنت كل من كتلة حركة نداء تونس ومشروع تونس بيانا في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 15 أوت 2018، الاتفاق على العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان “تمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي” وتكون “بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي”.
وقال البيان إن هذه المبادرة تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى، وستعمل على سد الشغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وتنقيح القانون الانتخابي، وتركيز المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة، وفق نص البيان.
وكان قد أعلن أمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق اتفاق الكتلة البرلمانية لحزبه مع كتلة حركة نداء تونس على الشروع في بناء جبهة برلمانية لتنسيق المواقف داخل البرلمان معتبرًا ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تنفتح على قوى برلمانية تقدمية أخرى”.
وقال على حسابه على فيسبوك الأربعاء 15 أوت 2018 أن الاتفاق هو تقدم في اتجاه بناء الجبهة البرلمانية التي وقع الشروع في تأسيسها منذ أشهر ولَم تنجح لظروف سياق سياسي غير ملائم، حسب تعبيره. وأشار أن هذه الجبهة ستعمل على تحقيق التوازن في البرلمان وتنسيق المواقف حول قضايا مركزية على جدول أعمال المجلس النيابي.
وقام مرزوق بتعديل نشريته في وقت لاحق ليوضّح أنه استعمل تعبير “كتلة” بالمعنى السياسي فقط أما قانونيًا فالأمر يتعلق بتنسيق بين الكتلتين.
