عقدت لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير العدل غازي الجريبي خصصتها لطرح بعض الإشكاليات التي تعترض الجالية المقيمة خارج حدود الوطن.
وأثار عدد من النواب معضلة الطلاق التي يواجهها البعض من الجالية بالخارج وخاصة بفرنسا وما ينجر عنها من تعقيدات على مستوى الإجراءات القضائية.
وبهذا الخصوص أعلن وزير العدل أن الوزارة قد أحدثت لجنة للنظر في إشكاليات الطلاق حسب خصوصية كل حالة.
وقال الوزير إنّه يمكن ترسيم التطليق الذي يتم خارج الإطار القضائي بشروط معينة، أهمها عدم مخالفة الطلاق للنظام العام بتونس، وعدم مساسه بمصلحة الأطفال، وان تكون إرادة الطرفين واضحة تماما، علاوة على ألا يكون الطلاق ذريعة للتمييز بين الجنسين، ويضمن مبدأ المساواة الكاملة بين الطرفين.
