أصدر الوزير الأول،الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم السبت ،قرارا إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، و ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.
ويتعلق الأمر بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الـملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني الـمطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، تجارة الـمجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي، الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط، مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ).
وحسب نفس التعليمة يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذا تجارة الـملابس والأحذية.
