استجابت السلطات الجزائرية لمطلب الأحزاب السياسية بشأن فتح الفضاءات العمومية لتنظيم الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، في سياق الحراك الشعبي الواسع الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وجاء في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الجزائرية بتاريخ 29 جويلية 2025، وموجهة إلى ولاة الجمهورية، أن الحكومة قرّرت “السماح بتنظيم نشاطات تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت 2025″، في مختلف الفضاءات العمومية المتاحة .
وتنص الوثيقة المؤشرة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية، بوعلام شنتوف، على ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المعمول بها عند تقديم طلبات الترخيص لهذه التظاهرات، لا سيما القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
وكانت عدة أحزاب سياسية جزائرية قد أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه إلى فتح الساحات العامة لإقامة التجمعات والمسيرات والأنشطة الثقافية والإعلامية المناصرة للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن “فلسطين ليست مجرد قضية ظرفية، بل قضية مبدئية وأخلاقية”.
ومن بين الموقعين على البيان: جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية، وغيرها من القوى السياسية.
