علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر نيابية ان الجلسة العامة لتجديد الثقة في حكومة الصيد ستنعقد يوم الجمعة 29 جويلية الجاري ويتوقع الا يتم التصويت الا يوم السبت أو الاحد وبعد ذلك تنطلق المشاورات حول تحديد هوية رئيس الحكومة القادم
وكان مجلس نواب الشعب تلقى يوم أمس مراسلة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، تتضمن طلبًا رسميًّا بعقد جلسة عامة لتجديد الثقة في حكومته، وفق ما أكده الحبيب خضر عضو مكتب المجلس.
وويجتمع اليوم مكتب المجلس ، للتثبت من مدى احترام المراسلة لمقتضيات الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان. و يتعين على المكتب إعداد تقرير في الغرض، لعرضه لاحقًا على الجلسة العامة في أجل لا يقل عن أسبوع ولا يتجاوز أسبوعين من تاريخ ورود المراسلة،
و خلال الجلسة العامة فان رئيس الحكومة مطالب بتقديم تعليل لطلبه، ثم تحال الكلمة للنواب للنقاش، قبل أن يقوم رئيس الحكومة بالرد على تساؤلاتهم، ثم ترفع الجلسة لتستأنف لاحقًا من أجل التصويت.
ورئيس الحكومة مطالب بالحصول على 109 أصوات لمنح حكومته الثقة، وإن تحصَّل على أصوات أقل باتت حكومته فاقدة الثقة، ويتم تكليف غيره أو تكليفه هو مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة. يذكر أن مكتب المجلس، كان قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، عقد جلسة حوار مع الحكومة يوم الجمعة المقبل، وهو أمر اعتبرته العديد من الكتل النيابية وسيلة للضغط على رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتقديم استقالته.
ولكن قبل موقع جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة بات من الواضح أن الأمر قد حسم بعد فحسابيا فان 85 بالمئمة من العدد الجملي للنواب الذين يتشكل منهم الائتلاف الحاكم سيصوتون ضد تجديد الثقة وكذلك فانه من المستبعد جدا ان يقوم الحزب الاغلبي باختيار الصيد لتشكيل حكومة جديدة
حتى ان عبدالعزيز القطي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس اعتبر اليوم ان نتيجة التصويت محسومة مسبقا
وقال القطي في تصريح اذاعي اليوم ” أن الإمضاء على الوثيقة التأليفية الخاصة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، عملية تاريخية تضمنت إشارات ودعوة صريحة لتغيير الحكومة وتغيير الحبيب الصيد، وفق قوله.
وعلق القطي على المراسلة التي توجه بها الحبيب الصيد إلى المجلس اليوم وطالب من خلالها بتحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، معتبرا أن نتيجة تصويت النواب في هذا الإطار معروفة .
