علم موقع تونيزي تيليغراف ان عدد القضايا المتعلقة بجرائم الارهاب والمطروحة على دائرة الاتهام بلغت 300 ملفا من بينها قضايا من الوزن الثقيل على غرار قضيتي منزل بورقيبة وسيدي علي بن عون
وستفتح هذه الملفات الضخمة مع انطلاق السنة القضائية خلال الاسابيع القليلة القادمة ولكن في غياب الفضاء اللازم الذي يحمي القضاة من اي تهديد مباشر او غير مباشر اذ ان القضاة الذين االتحقوا بمقر القطب القضائي الذي وقع تدشينه السنة الماضية من قبل حكومة مهدي جمعة سرعان ما هجروه لعدم توفر الشروط الدنيا للعمل اذ انه لايحتوي على اجهزة التسخين الصحي ولا الى وسائل الاتصال الحديثة مثل الربط بشبكة الانترنت
اضافة الى ذلك لم تتخذ الاجراءات الامنية اللازمة لحماية القضاة المباشرين لهذه القضايا وعوائلهم خاصة في ظل التهديدات التي وصلت الى عدد منهم
ولا يعرف اليوم ما اذا كانت وزارة العدل قد قامت باصلاح الاخطاء ام لا ليكون القطب القضائي جاهزا لاستقبال مجموعة القضاة المباشرين لملفات الارهاب
فالسيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل اكد الأسبوع الماضي في تصريح لصحيفة المغرب ان
القطب القضائي سينطلق في أشغاله في غضون شهر تقريبا حيث سينتقل جميع القضاة الذين سيتم اختيارهم طبقا لمطالب الترشح التي ستقدم لهيئة القضاء العدلي لسد الشغورات إلى مقر القطب الذي أصبح تام الشروط وجاهزا على أكمل وجه من وحدة أمنية وكاتب وغير ذلك علما وان هناك 8 قضاة يباشرون أعمالهم منذ أكثر من سنة تقريبا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس ويعملون مع زملائهم على
الملفات الإرهابية وغير الإرهابية ولكن مع السنة القضائية الجديدة سيكون العمل في مقر القطب وسيتم قريبا نقل كل الملفات المتعلقة بالإرهاب إلى هناك ليكون العمل أكثر نجاعة بتفرغ القضاة المعنيين
