الحكومة السوسيرية تشدد قوانين مكافحة الارهاب

أعلنت الحكومة السويسرية, اليوم الأربعاء, أنها إتخذت سلسة من الإجراءات والقوانين الصارمة لمكافحة إنتشار ظاهرة الإرهاب, للحيلولة دون مشاركة مواطنيها او مقيمين على أراضيها في أنشطة منظمات “ارهابية” داخل البلاد او خارجها.  وذكرت وزارة العدل والشرطة السويسرية في بيان لها, أن القرار “جاء إثر الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكم الاتحادي, ويقضي بتمكين السلطات من سحب جواز سفر الاشخاص المشتبه بإحتمال إنضمامهم الى جماعات “ارهابية” خارج البلاد”. وأشار البيان, إلى توجه السلطات المعنية لدراسة تقنين إجراء عملية رصد ومتابعة عبر الشرطة من دون إخطار مسبق للأشخاص المشتبه في أن لهم ميولا مؤيدة للعمليات والمنظمات “الارهابية”. كما كلف مجلس الحكم الإتحادي, السلطات القانونية, بالبحث في كيفية صياغة قوانين يمكن من خلالها إلزام المشتبه بدعمهم “للارهاب” بالمثول بشكل دوري امام دوائر الشرطة في المناطق التي يقيمون فيها للتأكد من عدم اختفائهم.  وبرر البيان, قرار مجلس الحكم الاتحادي هذا, بأنه يرمي في المقام الأول الى حماية سويسرا من الاخطار “الارهابية” المحتملة ومنع “تصدير ارهابيين” الى دول مناطق الصراعات.   كما إعتبر ان القوانين الحالية تفتقر الى آليات الوقاية والحماية المناسبة للحيلولة دون التحاق سويسريين او مقيمين بجماعات وتنظيمات ارهابية في الخارج, مؤكدا ان سويسرا لا تتفرد بهذه الاستراتيجية الجديبة بل سبقتها دول اوروبية مختلفة مثل المانيا وفرنسا وايطاليا.