كتب عبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسي تدوينة عبر صفحته على فايسبوك، أنه رغم خطورة بعض المنشورات التي استهدفت القناة وحرضت ضدها، فإن إدارة قناة الحوار التونسي قررت عدم تقديم أي شكاية للقضاء، وستكتفي بتقديم طلب حماية لمقرّاتها و للعاملين فيها”.
وأكد المحامي أنه بصدد توجيه طلب حماية لوزير الداخلية ولوكيل الجمهورية في الغرض.
