رسم وزير النقل أنيس غديرة صورة سوداوية لمستقبل الخطوط التونسية وهو يعلن بمدينة الحمامات ان «وضعيتها صعبة جدا نتيجة نقص حركة الطيران بعد الثورة والخيارات الإجتماعية التي جعلت وضعية المؤسسة أصعب».
الوزير جدد الدعوة التي كررها سابقوه بوزارة النقل ان الشركة في حاجة الى خطة انقاذ عاجلة « أن الوزارة أعدّت برنامجا لإعادة هيكلة الخطوط التونسية سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء»
وتبرز خطة تسريح المئات من الأعوان واحدة من أهم ما ستتضمنه اعادة الهيكلة ووفقا لمصادر مطلعة عادة فان الخطوط التونسية قد تلتجئ عبر الحكومة التونسية الى البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل خطة تسريح الاعوان الذين لم يتحدد عددهم بعد .
و في وقت سابق قال إلياس المنكبي، الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب إنه «أصبح من الضروري تسريح 1700 موظف على الأقل من بين ألفي موظف».
وأوضح المنكبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، أن ارتفاع عدد موظفي الشركة أصبح من أكبر المشكلات التي تعيق نشاطها حاليا وأنه لا يمكن أن تتجاوز الأزمة التي تمر بها إلا في حال تسريح موظفين وتشغل الشركة نحو 8200 عون أي بمعدل يفوق الـ206 عون عن كل طائرة علما بان اسطول الخطوط التونسية يصل الى نحو 30 طائرة في حين يتراوح عدد الاعوان العاملين على الطائرة الواحدة بشركات النقل الجوي ما بين الـ100 و110 عن كل طائرة.
واعلنت الشركة مطلع هذه السنة ان عجز العام الماضي بلغ نحو نصف مليار دينار (218 مليون دولار)، وفق الإحصائيات الرسمية.
ولتخفيف هذا العجز كشفت الشركة في بلاغ يوم 31 جانفي 2017 أنها تعمل على النظر في إمكانية تسريح 400 عون سنة 2017 ، موضحة أنها عملية مبنية أساسا على مبدإ المغادرة الطوعية وبعد تقديم مطالب في الغرض من قبل المعني بالأمر مع مراعاة المحافظة على الكفاءات في القطاعات والاختصاصات الحساسة.
وأشارت الناقلة الوطنية إلى أنها تنصهر في عملية التخفيف من عدد الموظفين في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إيجاد توازن مالي صلب المؤسسات العمومية وذلك بتبني عملية تسريح اختياري بالقطاع العمومي بداية من سنة 2017.
وشددت الناقلة الوطنية على أهمية العنصر البشري في عمليّة إصلاح وإعادة هيكلة الشركة حفاظا على هذا المكسب الوطني في ظل المنافسة الحادّة على الصعيد العالمي في ميدان النقل الجوي.
ولا يعرف اليوم ان كان المخطط الذي اعلن عنه وزير النقل في أكتوبر الماضي لدعم النقل الجوي ومساعدة شركة الخطوط الجوية التونسية سيبقى قائما اذ حسب وزير النقل فقد وضعت وزارته مبالغ استثمارية تقدر بألفي مليون دينار لتشبيب الشركة وتطوير أدائها وفقا لما أكده غديرة خلال اجتماع جمعية الشركات الفرنكفونية للنقل الجوي بتونس.
ووفق ما كشف عنه غديرة في حينه سيوجه جزء من هذه الاستثمارات الى بعث شركة مختصة في الشحن الجوي سيتم تطوير اسطولها بحلول العام 2018 لتصل الى 12 طائرة عوضا عن طائرتين حاليا، كما اوضح الوزير أن هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس يعد ثقة كبيرة في تونس وفي الناقلة الجوية التي اكتسبت خبرة وتجارب كبيرة رغم ما تمرّ به حاليا من أزمة لن تدوم كثيرا في ظل الاعداد لبرامج دعم مختلفة سواء من خلال سلطة الاشراف أو كذلك وزارة السياحة التي تدرس البحث عن اسواق جديدة.
وفي نفس السياق افرزت اجتماعات بمقر وزارة النقل نهاية الأسبوع المنقضي تمحورت حول النقل الجوي الى إعادة هيكلة البرنامج التجاري لشركة الخطوط التونسية السريعة في اتجاه وضع الرحلات الداخلية كأولوية مطلقة وذلك في علاقة بامكانيات الشركة.
