أمام عجزها لتسديد ديونها لدى المزودين لقطع الغيار تواجه الخطوط التونسية نقصا حادا في أسطولها الذي أصبح لا يتجاوز اليوم ال7 طائرات فقط من أسطول يبلغ 29 طائرة وحسب مصادرنا فان مصاريف قطع الغيار التي تحتاجها الطائرات المعطبة لا تتتجاوز ال15 ألف دولار وهو ما حمل المزودين عن التوقف عن تقديم حاجيات الشركة مع العلم ان طائرات من نوع بوينغ التابعة للاسطول متوقفة جميعها
وتواجه الخطوط التونسية ديونا متراكمة لدى مختلف المزودين والمؤسسات الاخرى التي تتعامل معها على غرار ديوان الطيران المدني والديوانة لتبلغ نحو 32 مليوم دينار
ويوم غرة جويلية الجاري قررت النيابة العمومية، الأربعاء، الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، وفق ما أفاد به لوات، رئيس وحدة الاعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وأوضح الدالي، أن هذا القرار يأتي تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية في شركة الخطوط التونسية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.
يذكر أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد تلقى مؤخرا شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.
وقد أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى.
وكان وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك محمد أنور معروف، يوم 11 جوان 2020، أن الحكومة لن تفوّت أو تتخلى عن شركة الخطوط التونسية، لافتا إلى أن التفكير في شريك استراتيجي أمر غير مطروح في الوقت الحاضر.
وأكد أنور معروف،في تصريح للإذاعة الوطنية، على أن الموضوع الوحيد المطروح حاليا هو كيفية إنقاذ شركة خطوط التونسية، خاصة بعد تضررها من أزمة كورنا.
وأشار الوزير إلى أن الخسائر المتراكمة لشركة الخطوط التونسية تقدر بحوالي 1000 مليار، وأن الشركة اقترحت في مرحلة أولى برنامج انقاذ بكلفة 300 مليون دينار ثم في مرحلة ثانية بلفة 100 مليار غير أن الدولة في الوقت الحالي غير قادرة على توفير الاعتمادات وفق تعبيره.
واعتبر أن الحل يكمن في الضغط على المصاريف والتقليص من الكلفة والعمل كذلك على مخطط الإصلاح وإعادة تموقع الشركة.
