قالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته اليوم أنه
على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء 26 مارس2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.
كما تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.
ولا تزال الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
وحسب المعطيات المتوفرة لموقع تونيزي تيليغراف فان المعنيين احدهما يعمل موظفا بالأمم المتحدة وصل يوم الثلاثاء الى العاصمة التونسية عبر رحلة قادمة من روما فتم الاحتفاظ به حال وصوله اما الثاني فهو يشتغل باحدى السفارات الغربية بتونس وتتكتم مصادرنا عن الكشف عنها .
