طالب عدد من مكونات المجتمع المدني و نشطاء حقوقيون مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة على مشروع القانون الأساسي الخاص بالمصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي لما يمثله وفق تعبيرهم من التفاف على مسار العدالة الانتقالية بكل أبعادها.
من جانبه اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار موسى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية الذي اقترحه رئيس الجمهورية يؤسس للإفلات من العقاب و تواصل الفساد
